قرارات بالإجماع منذ 20 سنة

كثيراً ما تُثار مسألة استقلالية البنوك المركزية عن الحكومات. وفي المغرب، يؤكد الجواهري أن هذه الاستقلالية منصوصٌ عليها في قانونه الأساسي بكل وضوح، حيث قال: "نحن نُقرر في إطار مجلس البنك، بعدما نقدم للأعضاء كل المعطيات ونعطي رأينا، والقرار الأخير يرجع إليهم.. وجميع القرارات المتخذة في إطار السياسة النقدية اتخذت بالإجماع منذ عشرين سنة".

التضخم في المغرب يتسارع بعد 5 أشهر من التباطؤ

كان "المركزي" لجأ إلى تشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات إلى 3% لكبح أكبر موجة تضخم شهدتها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي يونيو الماضي، قرّر التوقف مؤقتاً، واستمر في ذلك في آخر اجتماع له في سبتمبر.

ذكر والي بنك المغرب أن تشديد السياسة النقدية في الفترة السابقة كان هو الحال ذاته بالنسبة إلى جميع الدول بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على التضخم الذي شهد قفزة، حيث سجل في العام الماضي 6.6%، وهو رقم غير مسبوق في المغرب منذ 30 عاماً.

منحى التضخم

الجواهري أبدى تفاؤلاً بمستقبل منحى التضخم في المملكة، حيث قال: "في 2023 وصلنا أقصى رقم في فبراير الماضي بنحو 10.1%، وبدأ المعدل يتراجع حتى وصل في أغسطس إلى 5%. هذا معناه أن ما اتخذناه في إطار السياسة النقدية إلى جانب إجراءات الحكومة، بدأ يعطي أكله".

بحسب توقعات "المركزي المغربي"، يُنتظر أن ينهي التضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل، وهو مستوى قريب من المستهدف المحدد عند 2%.

المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فوق 300 دولار

بشأن القرار المرتقب اتخاذه في الاجتماع المقبل لمجلس البنك المركزي في ديسمبر، قال الجواهري: "ننتظر الحصول على تقييم آثار الزلزال ومعطيات مشروع الموازنة لعام 2024 من حيث التمويل، إضافة إلى قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.. آنذاك ستكون الصورة واضحة، وقرارنا المرتقب سيكون مرتكزاً على أسس متينة".

مراكش - مروان النمر ويوسف لخضر

كاتب في اقتصاد

والي بنك المغرب لـ"الشرق": صندوق النقد تخلّى عن مطالبتنا بتحرير صرف الدرهم