وثيقة ملكية الدولة

تطرح الحكومة المصرية قبل نهاية الشهر الجاري "وثيقة ملكية الدولة"، متضمنة أبرز القطاعات التي ستتخارج منها جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات التي ستظل الدولة متواجدة بها.

اقرأ أيضاً: دول خليجية تتطلع لشراء حصص بمحطات كهرباء "سيمنز" وشركة وقود تابعة للجيش في مصر

رئيس البحوث في شركة "سي آي كابيتال"، منصف مرسي، قال إن دمج الموانئ في كيان واحد يمثل توجهاً إيجابياً من الدولة، متوقعاًَ أن يتم الطرح خلال العام المقبل بعد اكتمال عملية الدمج وتحسن الوضع الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التجارة بما يسهم في تنشيط قطاع الموانئ واللوجستيات.

تطرح مصر 12 شركة حكومية في البورصة قبل نهاية 2022 منها شركتان تتبعان للجيش و10 شركات تتبع لقطاع الأعمال العام، ضمن خطة لتنشيط سوق المال تشمل 21 إجراء بهدف اجتذاب سيولة جديدة للبورصة.

مرسي أضاف أن الحكومة ستحدد خلال الشهر الجاري من خلال وثيقة ملكية الدولة القطاعات التي ستتخارج منها والقطاعات التي ستظل الدولة متواجدة بها، معتبراً أن الموانئ واللوجستيات تأتي على رأس القطاعات التي سيكون للقطاع الخاص دور في تطويرها والمساهمة فيها.

مصر تؤجل طرح شركات حكومية في البورصة حتى سبتمبر

جدول زمني

لنجاح خطة الطرح يجب أن تعلن الحكومة عن جدول زمني محدد لعمليات الطرح بالبورصة، مع ضرورة التزام الحكومة بالجدول المقرر دون أي تأجيل حتى تزيد الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين بالبورصة، بحسب عبير لهيطه، التي أكدت على ضرورة توفر الترويج والتسويق الجيد لأسهم الشركات التي سيتم طرحها بالبورصة.

عمليات الطرح الحكومية في البورصة ستؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، كما توفر مصدر تمويل للحكومة منخفض التكاليف دون تحملها لأعباء الديون، بحسب العضو المنتدب للشركة المصرية للنقل والخدمات اللوجستية "إيجيترانس" التي أضافت أن الطروحات تسهل من عمليات تخارج الحكومة من المشروعات وإحلال القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم منظومة القطاع الخاص وتعزيز دوره في المشروعات القومية.

تدرس قناة السويس طرح حصص في شركاتٍ تابعة لها في بورصة مصر بنسب تتراوح بين 10 و15%، وذلك لتشجيع ودعم الاستثمار في البورصة، بحسب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الذي قال في مقابلة سابقة مع "الشرق"، إن "الموضوع يُدرس الآن في وزارة المالية ولم ينته بعد".

رئيس قناة السويس لـ"الشرق: ندرس طرح 10 إلى 15% من شركات تابعة ببورصة مصر

تم تحديد أصول بقيمة أكثر من 9 مليارات دولار لطرحها للقطاع الخاص خلال العام الجاري من أصل 10 مليارات أعلنت الحكومة عن طرحها خلال العام الجاري، كما تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار للطرح العام المقبل، في قطاعات رئيسية منها الطاقة الجديدة والمتجددة - التعليم - الصحة - الاتصالات.

كان البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، في محاولة لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% في الأسبوع الأخير من مارس.

القاهرة - محمد هارون ومحمد سعيد

كاتب في اقتصاد

مصر تُحفز شهية الاستثمار الأجنبي بطرح موانئ استراتيجية