وزيرة المالية لـ"الشرق": خفض توقعات نمو اقتصاد المغرب إلى 3.4% بسبب الجفاف

توالي الجفاف للسنة السادسة على التوالي يؤثر على أداء القطاع الزراعي المساهم بـ14% في الناتج المحلي

time reading iconدقائق القراءة - 11
المصدر:الشرق

يتوقع المغرب نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 3.4%، مقابل 3.7% المتوقعة في الميزانية، وذلك نتيجة تأثر القطاع الزراعي بمواسم الجفاف للسنة السادسة على التوالي، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مقابلة مع "الشرق".

خلال الأسبوع الماضي، خفض كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعاتهما لنمو الناتج المحلي في المملكة إلى 2.4% و3.1% على التوالي، مع توقع تباطؤ حاد في القطاع الزراعي المتأثر بظروف الجفاف والحرارة غير العادية وضعف المحاصيل الرئيسية.

كان المغرب سجل انتعاشاً في النمو العام الماضي ليصل إلى 3.2%، من 1.2% في العام السابق. وتراهن البلاد على انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء لتخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو 14% في الناتج المحلي.

دعم المزارعين والأسر

منذ بداية العام، بدأ المغرب تنفيذ برنامج لدعم المزارعين لمواجهة تأثيرات الجفاف بقيمة مليار دولار للحفاظ على قطيع الماشية والتشجيع على الزراعات الربيعية غير المعتمدة بشكل كبير على الري، وإبقاء أسعار الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه دون زيادات، بحسب إفادات الوزيرة المغربية خلال المقابلة التي أُجريت معها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الأسبوع.

كان التضخم أبرز التحديات التي واجهتها المملكة في العامين الماضيين، حيث بلغ المعدل السنوي 6.6% و6.1% على التوالي، وهي مستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين تباطأت في الأشهر الماضية لتصل في فبراير الماضي إلى 0.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.

ولدعم القدرة الشرائية للمواطنين واستهداف أمثل للأسر المحتاجة، بدأ المغرب في يناير الماضي تنفيذ برنامج لصرف تعويضات مالية شهرية للأسر بقيمة لا تقل عن 50 دولاراً. ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن 4 ملايين أسرة تستفيد حالياً من هذا البرنامج الذي سيكلف هذا العام 2.5 مليار دولار، على أن ترتفع الكلفة في السنوات المقبلة.

ندرة المياه التحدي الرئيسي

تُصنف المملكة ضمن أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي، فهي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على قطاع الفلاحة على وجه الخصوص، وهو ما دفع الحكومة لتسريع الاستثمارات في تحلية مياه البحر، إذ قالت الوزيرة المغربية إن ندرة المياه أصبحت التحدي الأول في البلاد، مشيرة إلى أنه تم الشروع في بناء أكبر محطة للتحلية بمدينة الدار البيضاء بقدرة 300 مليون متر مكعب.

يخطط المغرب لبناء 16 محطة لتحلية مياه البحر للوصول إلى قدرة 1.5 مليار متر مكعب سنوياً بحلول نهاية العقد، مقابل نحو 200 مليون متر مكعب حالياً، وذلك بهدف ضمان مياه الشرب والري للقطاع الزراعي.

وتعول البلاد على مساهمة القطاع الخاص في القسط الأكبر من الاستثمارات المزمع إنجازها في تحلية مياه البحر، إضافة إلى قطاعات البنية التحتية والصناعة والبناء بدعم من ميثاق الاستثمار الجديد والزخم المرتقب للمشاريع المقررة مع استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم بحلول نهاية العقد، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

العلاقة مع صندوق النقد

كان المغرب من الدول الوحيدة في أفريقيا التي حصلت على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار العام الماضي وهو مخصص للتحوط ضد الأزمات، كما حصل في سبتمبر الماضي على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار.

قرض المرونة والاستدامة موجه لتعزيز مرونة المملكة في مواجهة تغير المناخ، وكشفت نادية فتاح العلوي ضمن المقابلة أنه تم الشروع في تفعيله، مشيرة إلى أن الاتفاقين معاً لديهما وقعٌ على جميع الشركاء الماليين للبلاد، إضافة إلى تحسين التصنيف الائتماني وبالتالي الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بتكلفة مناسبة، بما يمكن من تمويل جميع المشاريع المقررة في أفق 2030.

يتم صرف قرض المرونة والاستدامة مقابل عدة إجراءات يتم اتخاذها من طرف المغرب، إذ أوضحت الوزيرة أن اجتماعات تُعقد مع خبراء الصندوق كل ثلاثة أشهر لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للتكيف مع التقلبات المناخية، وفق مخطط عمل وبرنامج زمني محدد.

تصنيفات

قصص قد تهمك