أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الجمعة الماضية، أن اتفاقاً عالمياً تمّ التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حداً أدنى من الضرائب، يقدر بنحو 15%، تضم دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، وهو الإصلاح الذي يستهدف شركات التقنية الكبرى متعددة الجنسية.