"كوين فليكس" للعملات المشفرة تخطط لجمع تمويل عبر إصدار رمز جديد

تخطط بورصة العملات المشفرة "كوين فليكس" (CoinFlex) لجمع تمويل عن طريق إصدار رمز جديد يوفر عائداً سنوياً يبلغ 20%، في محاولة لاستئناف عمليات السحب، عقب فشل أحد العملاء في سداد ديون بقيمة 47 مليون دولار.

قالت المنصة، إنها ستبدأ في إصدار ما تسميه رموز "قيمة التعافي بالدولار الأميركي" بقيمة 47 مليون دولار يوم الثلاثاء. حيث يعتمد استئناف عمليات السحب، المستهدف عودته يوم 30 يونيو، على مستوى الطلب على الرموز الجديدة.

قال مارك لامب، الرئيس التنفيذي لـ"كوين فليكس"، لبلومبرغ نيوز، في نيويورك، يوم الإثنين: "تحدثنا إلى عدد كبير من المستثمرين المهتمين بتقديم التمويل، ونعتقد أنه ستتم تغطية نصف الإصدار على الأقل".

يتم بيع الرمز المميز فقط للمستثمرين المؤهلين من غير الأميركيين، وفقاً للبيان.

اقرأ أيضاً.. أزمات السيولة تتفشى بمنصات العملات المشفرة

تأسست "كوين فليكس" عام 2019، كبورصة تشفير صغيرة تركز على تداول المشتقات المالية. وتضمّ قائمة المستثمرين في البورصة روجر فير، أحد أكثر المدافعين صخباً عن "بتكوين كاش"(Bitcoin Cash).

أوقفت "كوين فليكس" عمليات السحب مؤقتاً يوم الخميس الماضي، بعد أن تعرض طرف ثالث لم تذكر اسمه، من بين أصحاب الثروات الكبيرة، ممن لديه "مساهمات كبيرة في العديد من شركات اليونيكورن المليارية ومحفظة كبيرة" لمشكلات في السيولة وفشل في سداد الديون.

رفض لامب الإفصاح عن اسم الطرف الثالث، رغم إعلانه عن تأكد "كوين فليكس" من أن تلك المطلوبات لا تمثل سوى "جزء صغير" من إجمالي أصول الشركة الخاصة للطرف الثالث.

يأتي توقف السحب وسط مشاكل في السيولة وانتشار تلك العدوى بكافة أنحاء الصناعة، حيث قام المقرضان الرئيسيان: "سلسيوس نتوورك" (Celsius Network)، و"بابل فاينانس" (Babel Finance) بتجميد عمليات السحب، كما واجه "ثري أروز كابيتال" (Three Arrows Capital) - صندوق تحوط العملات المشفرة - مشكلات في السيولة أثارت قلق المستثمرين.

قالت "كوين فليكس"، إن الطرف الثالث المعني ليس "ثري أروز كابيتال"، أو أي شركة إقراض أخرى. وعلى الرغم من تصفية البورصة في العادة لأي حساب تصل صافي قيمة أصوله إلى قيمة بالسالب، لكن المستخدم كان لديه حساب يحمل حق الرجوع إليه قبل التصفية، وفقاً لـ"كوين فليكس"، التي أوضحت عدم وجود حسابات أخرى ذات قيمة سالبة.

أضافت "كوين فليكس"، أنها تقوم أيضاً بتأسيس نموذج جديد للإفصاح بشفافية حول الهوامش، بعد عودة عمليات السحب. حيث سيتم الإعلان للجمهور مستقبلاً عن إجمالي قيمة المراكز الاستثمارية لكل حساب من خلال شركة تدقيق خارجية، والتأكد من دقتها كل ساعة. كما تخطط البورصة لنشر المعلومات عن ضمانات القروض المحتفظ بها.