مصر توقع اتفاقات تمويلية مع فرنسا تتجاوز قيمتها ملياري دولار

وقعت الحكومة المصرية مجموعة من الاتفاقيات التمويلية مع الحكومة الفرنسية بحزمة بلغت 1.7 مليار يورو (2.06 مليار دولار) لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 مليون يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، بحسب بيان مصري.

فيما قال برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إن خطط التسهيلات التمويلية ستصل إلى 3.8 مليار يورو (4.6 مليار دولار) لمصر، سيمول بعضها توسعات لشبكة مترو القاهرة عبر شركة صناعة القطارات الأوروبية "ألستوم" Alstom SA، حيث تتضمن خارطة الطريق للتنمية الاقتصادية الموقعة اليوم الأحد قرضًا بقيمة 800 مليون يورو لشراء 55 قطارا لخط المترو الأقدم في مصر من شركة ألستوم. وقال إنه من المتوقع أن يدعم هذا العقد 400 وظيفة في فرنسا وأن يتم الانتهاء منه في غضون ستة أشهر.

وأضاف لو مير إن فرنسا مستعدة لدعم يصل إلى ملياري يورو من القروض المصرفية لعقود مع شركات فرنسية تعمل في مترو القاهرة. كما تعهد المسؤولون باستثمار 150 مليون يورو للمساعدة في إصلاح النظام الصحي للدولة الواقعة في شمال أفريقيا و12 مليون يورو لإعادة ترميم جامعة فرنسية في مصر.

تضمنت قائمة المشروعات بحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء المصري اليوم، إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة . دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان . توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلا عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.