قرر مجلس الوزراء السوداني خفض الإنفاق الحكومي، من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية، فيما تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة هذا الشهر تنذر بزيادة الضغوط على المواطنين.
من جانبه، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، عقب اجتماع الحكومة مساء أمس السبت، عن عدد من القرارات الاقتصادية التي تستهدف زيادة إجراءت الحماية الاجتماعية للمواطنين، جاء في مقدمها تأكيد الحكومة استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومصادرة وتسليم الذهب المهرَّب والعملات المُصادَرة لبنك السودان المركزي.
إجراءات تقشفية
زيادة الحماية الاجتماعية
قرارات اقتصادية
وشدّد المجلس على توفير التمويل اللازم لإنجاح الموسم الزراعي للقطاعين المروي والمطري، وإعادة تأهيل 60 ألف فدان.
وأوضح الوزير أن الدولة ستوجّه التمويل المتوافر للدولة من الخارج لتنمية المناطق المتاثرة بالحروب، وفي مجال المياه وحفر الآبار، بجانب دعم التعليم والخدمات والتأمين الصحي.
كان السودان قرّر مطلع الشهر الجاري رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرّر في فبراير خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، كما ألغى السودان الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدَم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
وتراكمت على السودان متأخرات ديون ضخمة على مدار السنوات الماضية، لكنه حقّق تقدماً سريعاً نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليَّين للدول الفقيرة المثقلة بالديون، بما سيفتح له المجال مجدداً لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاج إليه بشدة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء، إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان، مذلّلاً عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقلّ.