مستشار الكاظمي: تنويع اقتصاد العراق ضروري لمواجهة أعلى نمو سكاني بالعالم

دعا مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إلى تطبيق استراتيجية أُطلقَ عليها "السوق الاجتماعية" لتوفير نظام اقتصادي متنوع في مصادره يحوّل العراق إلى قوة منتجة، فيما تَوقَّع وصول عدد سكان البلاد إلى 80 مليوناً بحلول عام 2050.

قال صالح لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد، إن النمو السكاني في العراق لا يقل عن 2.6% سنوياً، وهو الأعلى عالمياً، في حين تعتمد البلاد على النفط الذي يشكّل 45% من الناتج المحلي ويؤثّر بنحو 80% في نمو الاقتصاد، ويساهم بـ93% من إيرادات الحكومة.

"أكثر من 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب أو معاشاً أو منحة أو إعانة اجتماعية من الدولة، بما يعني أن غالبية الشعب العراقي يتسلم دخلاً من إيرادات النفط بموجب نظام الإعالة العائلي"، حسب مظهر محمد صالح الذي حذر من أن "تزايد سكان البلاد بواقع مليون إنسان سنوياً واستمرار معدلات التشغيل بمستويات سنوية متدنية، سيؤثر بشكل تراكمي في مخاطر تعطل مفاصل الإنتاج وتزايد البطالة بين صفوف الشباب التي تقارب 23%؜ حالياً، في حين يشكل الشباب قرابة 60% من السكان".

اقرأ: مليون عراقي أفلتوا من براثن الفقر في النصف الثاني من 2020

صمام الأمان للعراقيين

رغم تزايد مشكلات الفقر بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور أسعار النفط العام الماضي، فإن نظام الرواتب والمعاشات الحكومية والإعانات شكّل صمام أمان في الحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الانهيارات الاجتماعية ضمن قاعدة الإعالة العراقية الحالية.

حذّر مستشار رئيس الوزراء العراقي من استمرار الاعتماد على النفط حتى عام 2050 بلا تنويع مصادر الدخل الوطني، إذ سيتضاعف عدد سكان البلاد، وقد يبلغ قرابة 80 مليون نسمة، والثاني: سير العالم نحو تطبيقات اتفاقية باريس للمناخ بجعل الانبعاثات الكربونية تبلغ الصفر عام 2050، بما يعني توجه العالم إلى الطاقة البديلة المتجددة وهبوط الطلب العالمي على النفط".

وبلغ عدد سكان العراق 40.1 مليون نسمة بنهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.

لذلك دعا صالح إلى إطلاق نظام السوق الاجتماعية القادر على تنمية مفاصل الاقتصاد في الصناعة التحويلية والزراعة النقدية والسياحة ومجالات الخدمات، وتحويل العراق إلى قوة منتجة متنوعة شريطة توجيه إيرادات النفط بين عامَي 2022 و2032 إلى صناديق تمويل النشاط الخاص المنتج وتوفير قانون شجاع للأمن والحماية الاجتماعية ضد أشكال البطالة، حتى يتولّد نظام اقتصادي مزدهر متنوع في مصادره غير معتمد على الثروة الأحادية الناضبة.