تباطؤ نمو القطاع الخاص الإماراتي.. والتوظيف يرتفع بأسرع وتيرة في 30 شهراً

أظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر يونيو، ارتفاعَ معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ يناير، وبأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين ونصف، لكنه أشار إلى أن تحسن ظروف العمل تباطأ قليلاً مقارنة بشهر مايو، بسبب قيود "كورونا".

انخفض مؤشر مديري المشتريات "PMI" في الإمارات خلال شهر يونيو إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، متأثِّراً بتباطؤ انتعاش الطلبات الجديدة، فيما أشار المؤشر إلى تحسُّن طفيف في ظروف عمل القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

بحسب دراسة "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit"، أدت الإجراءات المتعلِّقة بوباء كورونا، وإلغاء الرحلات الجوية إلى انخفاض حادٍّ في المبيعات القادمة من الخارج.

زيادة الأسعار

وأعاق نقص المواد الخام نموَّ الإنتاج خلال شهر يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في ثلاثة أشهر، وهو مادفع الشركات إلى زيادة أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط خلال ما يقرب من 3 سنوات.

سجَّل المؤشر في شهر يونيو 52.2 نقطة مقابل 52.3 نقطة خلال مايو، مشيراً إلى توسُّع معتدل في الاقتصاد غير المنتج للنفط، إذ يعدُّ الأبطأ منذ شهر فبراير.

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إن َّظروف الأعمال التجارية استمرت في التحسُّن بوتيرة تدريجية في يونيو، الأمر الذي يشكِّل دليلاً على تعافٍ أوليٍّ في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات من وباء كوفيد-19.

لفت أوين إلى أنَّ الكثير من الشركات ذكرت أنَّ النقص في المواد قد أعاق نمو الإنتاج، في حين تقلَّصت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر، ونتيجة لذلك، ظلَّت وتيرة نمو الإنتاج بعيدة عن المستوى المتوسط المسجَّل منذ بدء جمع البيانات في عام 2009.