"المركزي" الإماراتي يسعى لاستبدال أسعار الفائدة بين البنوك المحلية

كشفت ثلاثة مصادر، أن مصرف الإمارات المركزي يبحث سبلا لاستبدال سعر الفائدة المعمول به بين البنوك في السوق المحلية، وذلك في إطار مساعيه إلى اللحاق بالجهات التنظيمية العالمية التي ستوقف العمل بمثل هذه المعايير بعد محاولات بنوك للتلاعب بها.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الإمارات تبحث في بدائل محتملة لسعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية، والذي يستخدم لتسعير الأدوات المالية في أكبر مركز مالي في الخليج، وقد بدأت مشاورات مع البنوك التجارية في الأسابيع الماضية.

يعتمد سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) وأسعار الفائدة الأخرى المماثلة على عروض أسعار من البنوك حول تكلفة الاقتراض من بعضها، وتُستخدم هذه الأسعار لحساب الفائدة على عدة أنواع من المعاملات المالية مثل السندات والقروض.

"المركزي الإماراتي": السيولة بالنظام المصرفي تعود لمستويات ما قبل كورونا

معايير جديدة

من المستهدف أن ينتهي الاستخدام الواسع لمثل هذه الأسعار بحلول نهاية العام، وتعتزم الجهات التنظيمية العالمية استبدالها بمعايير جديدة، بعد فضيحة تلاعب عالمية بأسعار الصرف بدأت تتكشف منذ حوالي عشر سنوات.

مصرف الإمارات المركزي يخطط لإصدار عملة رقمية

ذكر أحد المصادر أن المشاورات في مراحلها الأولى، مضيفا أن المسألة في الإمارات قد تستغرق أكثر من عام.

تحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأن عملية استبدال أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية لم يتم الإعلان عنها، مضيفا "مع التغير الذي يطرأ على العالم، حري بالإمارات أن تتغير أيضا. بسبب الفضائح المحيطة بسعر ليبور نريد وجود سعر فائدة للمقارنة".

لم يرد مصرف الإمارات المركزي الذي يشرف على سعر الفائدة بين البنوك المحلية، على طلبات للتعليق.

تجري الإمارات المشاورات، بينما تسعى لمواءمة نظامها المالي مع المعايير الدولية في جوانب مثل مكافحة غسل الأموال والعقوبات، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري في الشرق الأوسط.