مهلة 3 أشهر أمام سوق السندات لتطبيق اشتراطات جديدة تتعلق بالإفصاح

حصلت سوق السندات على مهلة لمدة ثلاثة أشهر من تطبيق قرار أمريكي يرى المتداولون أنه قد يسبب اضطرابات كبيرة، لأنه يمنع المتداولين من تقديم عروض أسعار معينة.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن هذه المهلة في رسالة نُشرت أمس، على موقعها على الإنترنت. وتهدف لائحة هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، إلى تخليص أسواق الأوراق المالية خارج البورصة من الشركات المتأخرة في الإفصاح عن معلوماتها المالية. وتقوم اللجنة بذلك عن طريق منع الوسطاء من نشر عروض أسعار هذه الشركات، والتي غالباً ما تكون أهدافاً لمخططات الضخ والإغراق وأنوع أخرى من سوء السلوك.

لم تعف هيئة الأوراق المالية والبورصات الديون من اللوائح، ما أثار مخاوف في الأشهر الأخيرة بين المتداولين من توقف الوسطاء عن تسعير بعض السندات. و أرسلت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية ومتداولو السندات الأمريكيين خطاباً مشتركاً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في أغسطس يشكون فيه أن المتطلبات الجديدة قد يكون لها "تأثير كبير وضار على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت".

زودت لجنة الأوراق المالية والبورصات الصناعة بما يسمى "خطاب عدم اتخاذ إجراء"، ما يعني أن الجهة التنظيمية لن تعاقب متداولي السندات على انتهاك اللوائح. وقالت اللجنة إن المهلة ستنتهي في 3 يناير. وفي بيان صدر أمس، أشارت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية إلى أن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات لم يرق إلى المستوى المطلوب.

وقال كين بينسين، رئيس الجمعية: "نحن نقدر حصولنا على المهلة، لكننا ما زلنا نعتقد أنه من أجل تطبيق هذه القاعدة على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، يجب تعديلها لتعكس الاختلافات بين أسواق الدخل الثابت وأسواق الأسهم خارج البورصة. نعتقد أن هذه العملية ستستغرق وقتاً إضافياً".