أمريكا تجري محادثات مع الصين لخفض مشترياتها من النفط الإيراني

كشف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، أنَّ الإدارة الأمريكية تواصلت دبلوماسياً مع الصين من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني، في حين تسعى واشنطن لإقناع طهران باستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وهناك اعتقاد أنَّ شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني ساعد اقتصاد الجمهورية الإسلامية على الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران كي تحدَّ من برنامجها النووي.

قال مسؤول أمريكي تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المسألة: "نحن على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني، سنستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".

أضاف: "غير أنَّنا نتواصل دبلوماسياً بشأن ذلك مع الصينيين في إطار حوارنا بخصوص السياسة المتعلِّقة بـ ’إيران’، وأعتقد بشكل عام أنَّ هذا مسار أكثر فعالية للتصدي لهذه المخاوف".

نفط إيران "الرخيص" يتدفق "متخفياً" إلى خزانات الصين

تدفق النفط الإيراني إلى الصين يقوض مساعي "أوبك" لضبط السوق

الصين تحمي إيران

في سياق متصل، قال مسؤول أوروبي، إنَّ هذه (في إشارة إلى واردات النفط الإيراني) إحدى القضايا التي أثارتها ’ويندي شيرمان’ نائب وزير الخارجية الأمريكي، عندما زارت الصين في أواخر يوليو، مضيفاً شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الدبلوماسية النووية، أنَّ الصين تحمي إيران، وأنَّ من القضايا الرئيسية بالنسبة للغرب؛ هناك حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران.

الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 عاماً

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على تصريحات المسؤولَين الأمريكي والأوروبي.

تقدِّر شركة "كبلر" لتحليلات السلع أنَّ واردات النفط الصينية من إيران بلغت في المتوسط 553 ألف برميل يومياً منذ بداية العام حتى أغسطس.

كما تمَّ تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة في يونيو بشأن إحياء اتفاق 2015، التي بدأت في أبريل، بعد يومين من انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين رئيساً لإيران ليحلَّ محل حسن روحاني الذي تفاوضت إدارته على الاتفاق.

بموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحدِّ من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير مادة انشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين تنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.

العقوبات الأمريكية

في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترمب من الاتفاق، وعاود فرض عقوبات اقتصادية صارمة شلَّت الاقتصاد الإيراني، غير أنَّ طهران واصلت مبيعات النفط المحظورة للعملاء، ومن بينهم شركات صينية، وبعد انتظار لنحو عام؛ ردَّت إيران على انسحاب ترمب من الاتفاق

بممارسة أنشطة نووية وافقت على الحدِّ منها بموجب الاتفاق، الذي يعرف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

قال جو بايدن، خلف ترمب، إنَّه يضع "الدبلوماسية أولاً" مع إيران، لكن أكَّد أنَّه مستعدٌّ للتحوُّل إلى خيارات أخرى لم يحدِّدها إذا فشلت المفاوضات.

في غضون ذلك، ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية أمس الثلاثاء أنَّه يتعيَّن على إيران استئناف محادثات فيينا بشأن معاودة واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق من أجل تجنُّب تصعيد دبلوماسي يمكن أن يقوِّض المفاوضات.

قال المسؤول: "ينبغي لنا في هذه المرحلة البقاء على اتصال وثيق.. مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، مع الروس والصينيين أيضاً، ونتوقَّع على الأخص أن يعبّر الصينيون عن أنفسهم، ويتصرَّفوا بطريقة أكثر حزماً. يتعيّن علينا ممارسة الضغط على إيران، فهو أمر لا غنى عنه".

كان وزير الخارجية الإيرانية قد قال يوم الجمعة، إنَّ بلاده ستعود للمحادثات بشأن معاودة الالتزام بالاتفاق النووي "قريباً جداً"، لكنَّه لم يعطِ موعداً محدَّداً.

لم تتضح بعد كيفية رد الصين على العرض الدبلوماسي الأمريكي بشأن إيران.

وتراجعت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عقود هذا العام، في ظلِّ عدم تحقيق تقدُّم يُذكر بشأن قضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى الشفافية بخصوص منشأ فيروس كورونا.

ألقى متحدِّث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي في 24 سبتمبر، بالمسؤولية على الولايات المتحدة، وليس على إيران، قائلاً: "الولايات المتحدة هي التي بدأت الجولة الجديدة من التوتر في المسألة النووية الإيرانية، فلا بدَّ لها من تصحيح سياستها الخاطئة المتمثِّلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران، ورفع جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران، والولاية القضائية عن أطراف ثالثة، والعمل على استئناف المفاوضات، وتحقيق نتائج سريعة".