بعد تعديل النظرة المستقبلية.. هل ترفع "S&P" تصنيف عُمان لأول مرة منذ 14 عاماً؟

من المرجح أن تقوم مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز "إس آند بي جلوبال" برفع التصنيف السيادي لسلطنة عُمان لأوَّل مرة منذ عام 2007، بعد تحسين النظرة المستقبلية لها إلى إيجابية عقب تحوُّلٍ في السياسة المالية أدى إلى تخفيف الأزمات المالية العامة للبلاد.

كانت شركة "إس آند بي" الأولى بين شركات التصنيف الائتماني الكبرى التي تصنف سلطنة عمان عند درجة غير استثمارية، غير أنَّها أكَّدت يوم الجمعة الماضي على تصنيف ديونها طويلة الأجل المقوَّمة بالعملة الأجنبية بدرجة "B+" على المستوى نفسه لدول البحرين، وبوليفيا، ورواندا.

وفي حين أنَّ أوان خروج السلطنة من درجة التصنيف عالية المخاطر مازال بعيداً، يعتبر تغيير "إس آند بي" لنظرتها من مستقرة إلى إيجابية إشارة إلى أنَّ الشركة العالمية تميل إلى رفع تصنيف عمان أكثر من ميلها إلى تخفيضه.

اقرأ أيضاً: اقتصاد عمان ينمو 10% في النصف الأول من 2021

تراجع الضغوط الاقتصادية والمالية

في تقرير صادر عن "إس آند بي"، قال محللو الشركة وبينهم زهبية غوبتا: "إنَّ السلطات وضعت مساراً واضحاً ومتماسكاً يهدف إلى خفض الزيادة التاريخية في مستوى العجز المالي. ومع انحسار جائحة كوفيد-19، وزوال آثار انخفاض أسعار النفط انخفاضاً حاداً في عام 2020، بدأت تتراجع الضغوط الاقتصادية والمالية على عمان تدريجياً".

كما عكفت الدولة منذ تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً جديداً لـِ عُمان في العام الماضي على تنفيذ برنامج يهدف إلى تخفيض الدعم، وضبط الموازنة، وتحصيل ضرائب على الدخل؛ وهو إجراء لم يحدث من قبل في منطقة الخليج. كما طبَّقت ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في شهر أبريل الماضي.

وعانت سلطنة عُمان، وهي أكبر دولة مصدِّرة للنفط خارج منظمة "أوبك"، في تصدّيها لجائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام، إلى درجة طرح إمكانية طلب المساعدة من جيرانها. وقد حصلت البلاد أيضاً على تصنيف تحت الدرجة الاستثمارية من شركتي "فيتش ريتينج"، و"موديز لخدمة المستثمرين".

عُمان أول دولة خليجية تطلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي

هل يتحقق توازن الميزانية في 2025؟

توقَّعت "إس آند بي" أن يتقلَّص العجز المالي في عُمان إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، مقارنة مع 15.3% في العام السابق. وتريد الحكومة أن تحقق توازناً في الموازنة العامة للدولة بحلول عام 2025.

غير أنَّ المالية العامة للبلاد، وهي الأضعف منذ زمن بعيد في منطقة الخليج، مازالت تترنح؛ إذ يجب على عُمان سداد ديون قيمتها 11 مليار دولار تستحق على مدى عامي 2021 و 2022.

تتوقَّع "إس آند بي" في سيناريو مرجح أن يرتفع صافي ديون الحكومة إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 من نحو 13% في عام 2020، ومع ذلك؛ مازالت ""إس آند بي" تتشكِّك في مدى جدية عُمان، خاصة مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.

قالت المؤسسة: "إنَّ الحكومة قد تختار إبطاء تنفيذ بعض إجراءات السياسة المالية أو تأجيلها عند الضرورة حتى تتجنَّب الغضب الشعبي. وإذا ارتفعت أسعار النفط بما يكفي لتخفيف الضغوط على موازنة الحكومة؛ نعتقد أنَّ وتيرة تنفيذ خطة تدعيم المالية العامة قد تضعف هي الأخرى".

نقاط مهمة وردت في تقرير "إس أند بي"

• الديون المتراكمة على مؤسسات مرتبطة بالحكومة تبلغ نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان.
• الأصول السائلة عند الحكومة قُدِّرت بنسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
• من المتوقَّع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.7% العام الحالي، و يرتفع لـ ـ3.1% خلال عامي 2022 و2023.
• حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5% سوف تتجاوز قليلاً 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
• متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية سيبلغ نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً حتى نهاية 2024.
• يرتفع إجمالي الديون الخارجية إلى 92% من إيرادات الحساب الجاري بحلول 2024 مقارنة مع 37% في 2019.