شبح صعود سندات الخزانة الأمريكية يأتي في وقتٍ قاتم للأسواق الناشئة

لم تظهر الأسواق الناشئة مكشوفة بشدَّة أمام ارتفاع عائدات السندات الأمريكية طوال نصف عقد تقريباً.

في الأسبوع الماضي، ارتفع الارتباط بين العملات في العالم النامي وسندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أقوى مستوى له تقريباً منذ عام 2017.

يؤكِّد ذلك التداعيات المحتملة لفئة الأصول هذه، إذا استمر التجار في التسعير في حملة الاحتياطي الفيدرالي للتشديد الأسرع من المتوقَّع.

تفاقم أوجاع سندات الخزانة الأمريكية في أشد السنوات اضطراباً منذ 2013

سلسلة من الانخفاضات

تظهر علامات التوتر بالفعل. فقد توَّجت أسهم الأسواق الناشئة للتو أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية خلال أكثر من عامين، في حين سجلت صناديق السندات تدفُّقات إلى الخارج بقيمة 2.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أكبر نزوح خارجي للأموال منذ مارس، وفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا".

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عائد سندات الخزانة لأجل عامين لفترة وجيزة إلى مستويات لم تُشاهد منذ بداية الوباء قبل أكثر من عام.

على عكس عمليات البيع في سوق الخزانة في وقت سابق من هذا العام - والمدفوعة بالتفاؤل بشأن تدفُّق كبير من الحوافز النقدية والمالية - فإنَّ الدافع هذه المرة هو خطر تسارع التضخم، وتشدُّد البنوك المركزية المتزايد، حتى مع بدء تلاشي زخم النمو والأصول في جميع أنحاء العالم النامي.

خطة "الفيدرالي" تضع سندات الخزانة الأمريكية في خطر

ضربة لعملات الأسواق الناشئة

إذا أثبتت عائدات الأسواق النامية أنَّها أكثر استجابة للتضخم على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، فسيكون هذا من الأخبار السيئة لتداول العملات في الأسواق الناشئة، الذي يسجل أسوأ عوائده عند ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهبوط أسهم الأسواق الناشئة، وفقاً لما كتبه استراتيجيون من بينهم جورج سارافيلوس في "دويتشه بنك" في تقريرهم للعملاء في الأسبوع الماضي.

إنَّه تناقض صارخ عمَّا كان الحال عليه قبل بضعة أشهر فقط، عندما كان "غولدمان ساكس غروب"، و"لازارد أسيت مانجمنت" وأمثالهما يرون نهاية عقدين من ضعف الأداء لأسهم الأسواق الناشئة مقابل نظرائها المتقدِّمين.

أما بالنسبة لشركة "ستايت ستريت"، فإنَّها تمثِّل قفزة بأكثر من 50 نقطة أساس في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات على مدى ثلاثة أشهر "في إشارة لوجوب الحذر"، في حين قالت شركة "ويليام بلايرإنفستمنت مانجمنت"، إنَّ زيادة قدرها 30 نقطة أساس خلال الأسابيع القادمة ستكون كافية لتحريك التدفُّقات إلى الخارج.

يستعد المتداولون بالفعل لعدد كبير من بيانات التضخم هذا الأسبوع من الاقتصادات النامية، ومن بينها كوريا الجنوبية، وروسيا، والمكسيك.

في الشهر الماضي، انخفض مؤشر شركة "سيتي غروب" للمفاجآت الاقتصادية في العالم الناشئ إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما يعني أنَّ إصدارات البيانات كانت أسوأ من المتوقَّع.

وقت صعب

لم يكن سيأتي هذا التراجع في وقتٍ أسوأ بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة من الآن، فهم تضرروا من تداعيات أزمة ديون مجموعة "تشاينا إيفرغراند"، والحملة التنظيمية التي تفرضها بكين على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا.

تختبر علاوة العائد على السندات السيادية من العالم النامي مقابل الأوراق المالية الأمريكية بالفعل أعلى مستوى لها منذ مارس، في حين سجل مؤشر "مورغان ستانلي" لجميع أسواق العالم للأسهم لفئة الأصول للتو أكبر انخفاض فصلي منذ بداية الوباء.

تبدو أسواق تركيا، وإندونيسيا، والمكسيك بين أسواق السندات بالعملة المحلية الأكثر انكشافاً نظراً للعجز المالي، وعجز الحساب الجاري، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لـ إميلي ويس، خبيرة الاستراتيجية الكلية في "ستايت ستريت" في بوسطن.

ومع ذلك؛ يعتمد الكثير على وتيرة أي عمليات بيع. وبرغم أنَّ السوق ستستوعب ببساطة زيادة مطردة تصل إلى 1.75% في عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بحلول نهاية العام، "فيجب أن تتوقَّع الأسواق طريقاً وعراً"، إذا وصلت الزيادة إلى 1.70% في الأسابيع المقبلة، كما كتب مارك هولمان، كبير المديرين التنفيذيين في "توينتي فور أسيت مانجمنت"، في ملاحظة الأسبوع الماضي.