الإمارات وسوريا تتفقان على خطط عمل لزيادة الاستثمارات والتكامل الاقتصادي

تدرس الإمارات العربية المتحدة وسوريا زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظلِّ سعي الدولة الخليجية لإعادة توجيه سياستها الخارجية، بما يخدم مصالحها الاقتصادية.

في هذه الإطار، التقى وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بنظيره السوري محمد سامر خليل، الثلاثاء، على هامش معرض دبي التجاري "إكسبو 2020"، في لقاء نادر مع وزير سوري.

بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)؛ ناقش الوزيران سبل "توسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في حقبة ما بعد كوفيد 19".

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بين البلدين نحو 2.6 مليار درهم، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019، (الدولار يعادل 3.67 درهماً).

محدث.. الطيران السوري يعلن استئناف الرحلات المباشرة بين دمشق والإمارات

تدفق التجارة والتحديات الاقتصادية

أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018، برغم أنَّ سوريا، المدعومة من خصم الإمارات الإقليمي إيران، تعدُّ منبوذة في العالم العربي منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل عقد من الزمن.

جرى خلال لقاء الوزيرين، الاتفاق على خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي، وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة في الجانبين، واتفقا على خطط مستقبلية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تدفُّق التجارة، وبحثا التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن، وسبل التغلُّب عليها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إنَّ الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نموَّاً مستمراً، ونأمل خلال المرحلة المقبلة في تنمية العلاقات لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلُّعات البلدين، وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة خصوصاً من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

تعدُّ الإمارات أهم شركاء سوريا التجاريين على المستوى العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً، إذ تستحوذ على ما يتجاوز نسبته 14% من تجارة سوريا الخارجية، بحسب المري.