الليرة التركية بصدد تقلبات حادة بعد إثارة أردوغان مخاوف خفض الفائدة مجدداً

استعدّ مراقبو الليرة مجدداً لتقلبات العملة في الوقت الذي تدعم فيه أحدث جولة من الإقالات في البنك المركزي التركي من قِبل الرئيس رجب طيب أردوغان التوقعات بخفضٍ آخَر لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تراجعت الليرة إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن أقال أردوغان ثلاثة من صانعي السياسة النقدية، الذين كانوا قلقين من خفض أسعار الفائدة أكثر. ويرى متداولو الخيارات احتمالية تزيد على 50% بأن تضعف العملة إلى 9.5 ليرة للدولار خلال شهر، بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي منخفض عند 9.1883 يوم الخميس.

أردوغان يتخلص من معارضي خفض الفائدة بالبنك المركزي.. والليرة تهوي إلى مستويات قياسية

مصير الليرة التركية في أيدي المستثمرين المحليين

حلقة مفرغة من الأزمات

وتهدد خطورة خفض الفائدة في 21 أكتوبر بدفع العائد الحقيقي في تركيا أكثر في المنطقة السلبية، في وقتٍ تشدد فيه البنوك المركزية الأخرى في الاقتصادات النامية السياسية على كبح التضخم.

وأصبحت العملة أكبر خاسر في الأسواق الناشئة العام الجاري، بعد أن خفّض البنك المركزي على نحو غير متوقع فائدته الرئيسية في سبتمبر، رغم تدهور توقعات التضخم.

تدخلات أردوغان تنقل الليرة التركية من الأفضل إلى الأسوأ خلال 3 أشهر

قال كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية المحافظ في "تي دي سيكيوريتيز" في لندن: "تنتقل تركيا من أزمة إلى أخرى، وتكون في الغالب ذات طبيعة سياسية، لذا أتركك تتخيل لماذا لن تكون الأزمة القادمة هي الأخيرة وما يلزم لوقف هذه الحلقة المفرغة الرهيبة التي تتكرر كل بضعة أرباع".

وقال ماجيو إن الليرة على الأرجح ستنخفض إلى 9.75 للدولار العام المقبل، مضيفاً أن "هذه ليست سوى مستويات إرشادية تعبّر عن وجهة العملة".

زيادة الضغوط التضخمية

ومن المحتمل أن يزيد ضعف العملة من الضغوط التضخمية في الاقتصاد مع ارتفاع أسعار الطاقة. وقد باع المستثمرون الأجانب صافي 673 مليون دولار من الأسهم والسندات التركية في الأسبوعين الماضيين، حسب أرقام البنك المركزي.

وقالت إيما سماني، المحللة في "مونكس يوروب": "إعلان اليوم ليس سوى إضافة إلى مشكلات الليرة، إذ إن الخطوة الأولى نحو سياسة التيسير قد بدأت بالفعل.. وفي بعض جولات الإقالة السابقة كانت الليرة مدعومة إلى حد ما بموقف سياسة نقدية أكثر حكمة ويمكن التنبؤ به".

ويبدو أن مستثمري الأسهم تجاهلوا الاضطرابات في البنك المركزي يوم الخميس، في ظل ارتفاع مؤشر "بورصة إسطنبول 100" بنسبة 0.4% في الساعة 11:44 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتُتداول الأسهم التركية بخصم شبه قياسي في التقييمات مقارنة بأقرانها في الأسواق الناشئة، ما يدعم المعنويات.

وفي ما يلي مجموعة من التعليقات بشأن آفاق الليرة والسياسة النقدية:

بيوتر ماتيس، محلل عملات أول في "إن تاتش كابيتال" في لندن:

البنك المركزي التركي من المرجح أن يخفض الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل.

"سيكون لذلك تداعيات تضخمية سلبية نتيجة الليرة الأضعف، وهو أيضاً ما سيُبقي على عملية الدولرة".

"قد يتسبب ذلك أيضاً في حدوث أزمة واسعة النطاق، لأنه حتى الاقتصاد التركي المرن نسبياً له حدود في امتصاص صدمات العملة".

جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس":

"خلفية الضغوط السياسية والانخفاضات الحادة في التضخم على مدى الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك تعني أننا نعتقد أن فائدة الريبو لمدة أسبوع واحد ستنخفض بمقدار 600 نقطة أساس أخرى إلى 12% بحلول منتصف العام المقبل، والأمر يتعلق أكثر بما هو من المرجح أن تفعله لجنة السياسة النقدية بدلاً مما ينبغي أن تفعله".

"لكن نظراً إلى أن الاقتصاد يعمل بالفعل فوق اتجاهه قبل الفيروس، فإن هذا يهدد بزرع بذور أزمة أخرى في ميزان المدفوعات".

هنريك غالبيرك، استراتيجي الاقتصاد الكلي في "كويكس بارتنرز":

"تتوقع الأسواق الآن بالتأكيد مزيداً من التيسير في اجتماع 21 أكتوبر رغم ضعف الليرة وخطر مزيد من الانخفاض في قيمة العملة عند حدوث ذلك، وكما نعلم، هذا يشبه نمطاً قديماً".

"في الماضي، كان الانخفاض في قيمة العملة الكافي لإلحاق الضرر بالشركات التركية بالقدر الذي يدفعهم إلى التعبير عن مخاوفهم لأردوغان، هو فقط ما يجبر أردوغان والبنك المركزي التركي على أن يتخلوا عن خططهم لخفض الأسعار، بغضّ النظر عن أي شيء، ويعكسوا مسارهم، لكن من الواضح أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

حسنين مال، مدير الأبحاث في "تليمار ريسيرش" ومقرها دبي:

"لا يوجد شك في أن الرئيس أردوغان هو الصوت الأهم في ما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة، وهذه التغييرات في لجنة السياسة النقدية تؤكد ذلك".

"أيضاً لا يوجد شك في أنه يعتقد أن أسعار الفائدة ينبغي أن تنخفض في أوقات التضخم المرتفع، وفي كل مرة يأمل المستثمرون في أن يتلاشى هذا الاعتقاد يحصلون على تذكير مؤلم".

سيد أبو قرش، مدير الاستثمار في "أرك كابيتال مانجمنت" في دبي:

"سيكون أمام البنك المركزي طريق صعب للغاية لإثبات المصداقية الآن، بعد أن بدا أنه مدفوع سياسياً في وضع سياسته".

"أتوقع مزيداً من الخسائر في الليرة والأصول المقومة بالليرة".

إحسان خومان، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك "ميتسوبيشي يو إف جيه" في دبي:

"طريقة العمل الحالية في البنك المركزي التركي تدعم مزيداً من التيسير، ونتوقع خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس في 21 أكتوبر وفقاً للسيناريو الأساسي الخاص بنا".