ارتفاع التضخم في قطر 4.3% خلال أكتوبر بضغط زيادة أسعار الغذاء والنقل

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر 4.28% على أساس سنوي في أكتوبر، كما زاد على أساس شهري بنسبة 1.34%.

سجل المؤشر الشهر الماضي أعلى قراءة له منذ أغسطس 2016 بدعم من ارتفاع مجموعات الغذاء، والمشروبات، والملابس، والنقل، والفنادق، مقابل تراجع مجموعة الصحة بنسبة 1.39%، والسكن، والكهرباء، والماء، وبعض أنواع الوقود بنسبة 3.58%، وذلك للشهر الـ36 على التوالي.

قطر التي تعد أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكمش اقتصادها 3.7% العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، وضعف الطلب على النفط. إلا أنَّ الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقَّع تقلُّصاً نسبته 4.5%.

طالع أيضاً: صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر سيعود للنمو العام المقبل رغم اتساع العجز

الترفيه والثقافة الأعلى

الترفيه والثقافة كان المكوِّن الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 25.31%، وكذلك على أساس شهري بنسبة 9.32% .

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في عام 2020 بسبب التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك تجدد الضغوط على إيجارات المساكن، التي تراجعت بنسبة 4.5%، على أساس سنوي.

حقَّقت الموازنة العامة لدولة قطر فائضاً بلغ 900 مليون ريال، في الربع الثالث من عام 2021، بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، (الدولار يعادل 3.6 ريال).

اقرأ المزيد: موازنة قطر تحقق فائضاً بـ900 مليون ريال في الربع الثالث

القطاع غير النفطي يقود اقتصاد قطر لنمو بـ4% في الربع الثاني

طفرة أسعار الغاز

استفادت قطر، من طفرة أسعار الغاز مؤخراً، في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها عدة دول كبيرة، خاصة في أوروبا والصين.

أدى تعافي الطلب الاستهلاكي، وارتفاع تكاليف السلع، والمواد الغذائية، والنقل على مستوى العالم إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى +2.7% في سبتمبر 2021، وذلك على الرغم من استمرار تراجع إيجارات المساكن.

الحكومة القطرية قامت في وقت سابق بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية، في حين من المتوقَّع أن تبقي على السياسة النقدية التيسيرية؛ فقد تم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاماً، ووصل إلى 2.5% في العام 2020.

طالع المزيد: إنفوغراف.. هل تعود التجارة بين السعودية وقطر إلى سابق عهدها؟

ارتفاع معدل التضخم

تشير توقُّعات وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني إلى وصول معدل التضخم إلى 2% في المتوسط في عام 2021، على أن يرتفع إلى 2.3% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024.

في 19 أكتوبر الماضي، عيَّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وذلك ضمن تعديل حكومي، وذلك على خلفية اعتقال وزير المالية السابق علي شريف العمادي لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة والأموال العامة.

تتوقَّع قطر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2% هذا العام بفضل توزيع اللقاحات، والرفع التدريجي لقيود مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع الطلب على النفط وأسعاره.

كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد توقَّعت في وقت سابق من العام الجاري، أن تحقق قطر فائضاً مالياً وتحسناً في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط.