"كورونا" غيَّرت عادات الشراء.. الأمريكيون يتحولون للإنفاق على السلع أكثر من الخدمات

يُظهر المستهلكون الأمريكيون إشارات قليلة على العودة إلى التوزان الطبيعي لتفضيلاتهم، والمتمثل في الإنفاق على الخدمات أكثر من السلع، بالإضافة إلى اعتمادهم بشكل كبير على المنتجات المستوردة، وفقاً لما أكده مؤشران اقتصاديان بناءً على بيانات الشحن.

وصل مؤشر "ما بعد كوفيد" (Post-Covid) التابع لشركة "فليكس بورت" إلى مستوى قراءة قدره 123 لشهر ديسمبر، ارتفاعاً من 122 في نوفمبر.

ويعتبر ذلك الشهر الحادي عشر على التوالي فوق مستوى الـ100، وهو الخط المرجعي الذي تم وضعه في منتصف عام 2020، لإظهار كيف تغيرت أنماط الإنفاق الاستهلاكي بعد التفشي الأولي لفيروس كورونا، وفرض عمليات الإغلاق.

على مدى 6 عقود قبل الوباء، تراجع إنفاق الأسر الأمريكية على السلع بشكل متناسب، فقد أنفق الأمريكيون المزيد على الخدمات. لكنَّ الآية انقلبت العام الماضي وسط عمليات الإغلاق وقيود السفر.

متاجر "ولمارت" الأمريكية تتوقع زيادة مبيعاتها رغم أزمات التوريد والتضخم

سلوك ما قبل الجائحة

يهدف مؤشر "فليكس بورت" إلى إبراز مدى عودة المستهلكين لسلوكهم قبل الجائحة. ويتوقَّع المؤشر مقدار الحصص التي تحصل عليها السلع والخدمات من نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي يُصدرها مكتب التحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى العوامل التي تظهر في البيانات الواردة من شركات الشحن العملاء لدى "فليكس بورت".

وبلغ متوسط ​​نصيب السلع من نفقات الاستهلاك الشخصي 31% تقريباً خلال السنوات الأربع السابقة لجائحة كوفيد- 19، وارتفع المتوسط إلى ​​34% في الفترة بين يونيو وأكتوبر 2020.

التضخم الأمريكي يترسخ بأعلى ارتفاع للأسعار منذ 1990

الضغط على سلاسل التوريد

تقليدياً، كان انحسار الوباء سيعني عودة الناس إلى حجم إنفاقهم المعتاد على الخدمات مثل السفر الترفيهي والمطاعم، مما يخفف الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة.

وإلى أن يحدث ذلك؛ فمن المرجح أن تتسبب أنماط الطلب الحالية في بقاء الإنفاق على السلع مقابل الخدمات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يساهم في استمرار اختناق شبكة الخدمات اللوجستية، بحسب ما قالت "فليكس بورت" أمس الأربعاء.

بشكلٍ منفصل؛ قالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، إنَّ توقُّعات النشاط التجاري الخاصة بها ترجح نمو واردات البضائع الأمريكية بنسبة 15% في الربع الرابع، مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت: "بالنسبة للفترة التي تعقب ذلك؛ فمن المتوقَّع أن يتبع التباطؤ في يناير وفبراير -المرتبط بالتغيرات الموسمية العادية، وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة- حدوث توسع متجدد في الطلب".