"ريفاين" تقدّم بديلاً من استجداء الموظفين رؤساءهم للحصول على سلفة

بصفته مالكاً لـ19 متجراً تتراوح مبيعاتها بين الأدوات الرياضية والأحذية في مدينة بيلاسبور في الهند، سئم أنكور بيهال توسلات بعض العاملين لديه، البالغ عددهم 300 موظف، للحصول على مساعدات مالية تمكّنهم من الصمود إلى حين حصولهم على الراتب التالي. لذلك، تعاقد في فبراير لمصلحة موظفيه مع شركة ناشئة تسمى "ريفاين" (Refyne)، توفر لمستخدميها سلفات مالية بطريقة سريعة وسهلة. يقول بيهال: "لقد اختفى هذا الصداع، والآن يشعر العمال بأنهم يتحكّمون في شؤونهم المالية، إذ يمكنهم وضع ميزانية، وإنفاق وادخار وتتبع أموالهم".

اقرأ أيضاً: التدفقات الأجنبية تجلب الراحة للروبية الهندية المنهكة

يعيش الملايين من العاملين بأجر في الهند على رواتبهم بانتظار الراتب التالي، ويواجهون صعوبة في تغطية نفقات حالات الطوارئ غير المتوقعة للرعاية الصحية أو النفقات العائلية، بل وأحياناً الإيجار. وعندما يقع هؤلاء الأشخاص في مأزق، فغالباً ما يطلبون سلفة من رئيسهم في العمل.

سلفات برسوم طفيفة

لكن "ريفاين" تقدم بديلاً عن الإقراض عبر إقامة شراكات مع الشركات في عشرات المدن في أرجاء الهند، إذ ترتبط برمجياتها بأنظمة الحضور وكشوف الرواتب الخاصة بصاحب العمل، التي تتيح للموظفين الوصول إلى رواتبهم المقسمة بالتناسب في أي وقت قبل يوم استحقاقها. لا تدفع الشركات شيئاً، وتبدأ رسوم المعاملات -المخصومة مقدماً من المستخدمين- من 6 روبيات (8 سنتات أمريكية) إلى سحب سلفة تبلغ 300 روبية، وبرسوم أقصاها 199 روبية على سلفة تصل قيمتها إلى 30 ألف روبية.

اقرأ المزيد: سوق الائتمان الهندية في أسوأ حالاتها منذ عشرين عاماً

تأسست "ريفاين" على يد أبورف كومار، 30 عاماً، المحلل السابق في مجموعة "غولدمان ساكس"، وشيتريش شارما، 31 عاماً، متخصص تسويق بدأ شركته الأولى في اسكتلندا في أثناء الدراسة. واستشعاراً منهما لفرصة سانحة للاستثمار في نظام الائتمان البائس في الهند، أطلق الاثنان "ريفاين" في ديسمبر الماضي، بتمويل بلغ أربعة ملايين دولار من مستثمري رأس المال المغامر. وفي يوليو، جمعا 16 مليون دولار إضافية. ومذاك، اشترك أكثر من 700 ألف عامل من 150 شركة في مجالات تراوحت بين البيع بالتجزئة، والمطاعم، وغيرها، في خدمات الشركة الناشئة، فيما تستهدف "ريفاين" زيادة ذلك الرقم إلى مليون مشترك بحلول نهاية العام.

البنوك والمرابون

تقول مونيكا جاسوجا، محللة المدفوعات الرقمية في شركة خدمات الهاتف المحمول "كومفيفا تكنولوجيز" (Comviva Technologies)، إنّ الهند بحاجة ماسة إلى نماذج مالية أحدث لتحلّ محل مقرضي الأموال غير المنظمين، سواء عبر الإنترنت أو بعيداً عنها. وعلى الرغم من أن المقرضين المنظمين يتقاضون رسوماً تبلغ نحو 18% سنوياً، فإنّ كثيرين من العمّال في الهند يهابون البنوك والأعمال الورقية التي يطلبونها، ومن ثم يلجؤون إلى المرابين المحليين أو التطبيقات الأحدث التي تطلب منازل أو أراضيَ أو مجوهرات كضمان، وتفرض فائدة يمكن أن تتجاوز 300% سنوياً. تقول جاسوجا: "الناس لا يفهمون آليات عمل أسعار الفوائد أو الغرامات. وقبل أن يدركوا ذلك يجدون أنفسهم غارقين في الديون ويدفعون مبالغ ضخمة".

يتضح العداء تجاه المقرضين عندما تنظم "ريفاين" الفعاليات لتقديم التطبيق، كما يقول الشريك المؤسس كومار، الذي يكافح أحياناً لجعل المستخدمين يفهمون أن عرضه مختلف، مع عدم وجود مدفوعات شهرية لتتبعها، ولا فائدة ولا غرامات. يقول كومار:

يسمح التطبيق، المتاح بتسع لغات هندية، للمستخدمين بالتحقق بسرعة من الأموال المتاحة وسحب الأموال، التي تضاف على الفور إلى حساباتهم المصرفية. يقول سودهير كومار ياداف، الذي يعمل مندوب مبيعات آلات البيع في سلسلة مقاهي "كافيه كوفي داي" (Café Coffee Day)، إنه اقترض ثلاثة آلاف روبية في يونيو للسفر إلى قريته وتغطية النفقات المرتبطة بالرحلة، ودفع ما مجموعه 110 روبيات، أي نحو 3.7% مقارنةً بفائدة شهرية قدرها 5% كان سيتعين عليه دفعها لمتجر الرهونات المحلي مقابل اقتراض المبلغ ذاته. يقول ياداف: "لقد ولّت أيام الاقتراض من هذه المتاجر"، بل إنه تخلّى عن اللجوء إلى الأصدقاء عندما يكون في مأزق. فكما يقول مندوب المبيعات: "من منا يريد أن يعرفه الناس بأنه الرجل الذي يستمر في طلب المال؟".