هبوط سندات "شيماو" يجدد المخاوف حول الشركات العقارية الصينية

أثار الهبوط المفاجئ لسندات شركة "شيماو غروب هولدينغز" موجات بيع واسعة النطاق، في ظل تجدد القلق حول صحة شركات القطاع العقاري في الصين.

تراجعت السندات الصينية عالية المخاطر بمقدار سِنتين أمريكيين اثنين بعد أن انخفضت سندات "شيماو" الدولارية بما يصل إلى 10 سنتات على الدولار، وفقاً لمتداولي الائتمان. وقد توقف التداول في ثلاثة من سندات الشركة باليوان بعد هبوطها. كما هبطت أسهمها المدرجة في هونغ كونغ بنحو 14%، مسجلة أكبر خسارة لها منذ عام 2008.

وما زاد من وطأة الهبوط، تكرار كبار صانعي القرار في الحزب الشيوعي العبارة القائلة بأن "العقارات للسكن وليست للمضاربة" في نهاية مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي يستمر لثلاثة أيام. في حين لم تُستخدم العبارة في الاجتماع التحضيري للمكتب السياسي الأسبوع الماضي.

هل يُمكن للمطورين الصينيين التراخي وعدم تسديد ديونهم؟

وتوضح الإضافة "وجهات النظر المفرطة في التفاؤل" حول تيسير السياسات العقارية، كما قال بروس بانغ، رئيس الاقتصاد الكلي وبحوث الإستراتيجية في "تشاينا رينيسانس سيكيوريتيز هونغ كونغ"، وأضاف: "لا أعتقد أن الصين ستُيسّر تماماً سياساتها العقارية".

يُشار إلى أن "شيماو" كانت أكبر الخاسرين في مؤشر بلومبرغ إنتليجنس لأسهم شركات العقارات، والذي انخفض بنسبة 1.7%. كما أظهرت الأسعار التي جمعتها بلومبرغ تراجع السندات الدولارية للشركة المستحقة في 2022 بواقع 5 سنتات على الدولار إلى 83 سنتاً.

في الواقع، أنهت تلك الانخفاضات التحسن النسبي في نفسية المتعاملين الذي سيطر على التداولات الأسبوع الماضي، عندما هبطت عائدات السندات الدولارية الصينية عالية المخاطر بأكبر قدر في سبع سنوات. كما ساعد تحول بكين نحو سياسات داعمة للنمو في مواجهة حالات التخلف عن السداد التي طال انتظارها لمجموعة "إيفرغراند غروب" و"كايسا غروب هولدينغز".

سندات الحكومات المحلية بالصين لن توقف ركود الاستثمار بسبب تباطؤ العقارات

"شيماو"

تعد شركة "شيماو" شركة التطوير العقاري الصينية الـ 13 من حيث المبيعات التعاقدية، كما أنها من بين أكبر مُصدري السندات العقارية بحوالي 10.1 مليار دولار من السندات المحلية والخارجية القائمة. وقد صنفت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيسز" سنداتها عالية المخاطر عند "Ba1" طويل الأجل، كما أنها قيد المراجعة حالياً تمهيداً للمزيد من الخفض. كما خسرت "شيماو" تصنيفها الاستثماري لدى "إس أند بي غلوبال ريتينغز" الشهر الماضي، إلا أنها حصلت على تصنيف استثماري "BBB-" من قبل "فيتش" للتصنيف الائتماني.

علاوةً على ذلك، تعرضت السندات التي أصدرتها إحدى وحدات "شيماو" المحلية لأكبر خفض في سوق إعادة الشراء المتداولة في البورصة في الصين الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. حيث يحصل المقترضون الذين يضعون سندات "شنغهاي شيماو جيانشي" (Shanghai Shimao Jianshe) المستحقة في عام 2025 كضمانات، على 35% فقط من القيمة الاسمية للسندات نقداً، بانخفاض عن 50% في الأسبوع السابق.

ووفقاً لأنتوني ليونغ، رئيس الدخل الثابت في "متروبولي كابيتال هونغ كونغ" (Metropoly Capital HK): "سيؤدي الهبوط العنيف في الأسعار أو انهيار (شيماو) إلى تراجع الثقة في أسماء درجات الاستثمار المتقاطعة في العقارات الصينية، والتي تعمل كملاذ أخير للقطاع". وأضاف أن التأثير قد يكون أكثر تدميراً من أزمات الديون في "إيفرغراند" أو "كايسا" لأنها كانت ذات جودة ائتمانية أقل بكثير.

“إيفرغراند" تصنف في حالة تعثر.. وعملية إعادة هيكلة ضخمة تلوح في الأفق

كما قال خبير تقييم الائتمان في 10 نوفمبر إن مبيعات "شيماو" المتعاقد عليها ستكون أضعف من توقعات "إس أند بي" السابقة بسبب ظروف العمل "الصعبة"، في حين أن الشركة قد تكافح من أجل تخفيض المديونية في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وما زالت شركات التطوير العقاري في الصين تتعرض لضغوط من تباطؤ المبيعات وجدار استحقاق السندات الذي يحين موعده في يناير، وفقاً لمحللي "سيتي غروب" الذين أشاروا إلى أن هذا يعني أن ضغوط الائتمان لم تصل بعد إلى الحد الأقصى ومن المرجح أن تتخلف الشركات الأضعف عن السداد.