شركات الغاز الأوروبية تتطلع إلى إصدارات السندات الخضراء

تحرص شركات الغاز في الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من قرار التكتل بإدراج الوقود الأحفوري في كتاب القواعد الخضراء الخاص به.

يجري عملاء صناعة الغاز في "نومورا إنترناشونال" (Nomura International Plc’s) محادثات مع البنك بشأن المبيعات المحتملة للسندات الخضراء، والتي يتم إصدارها عادة بتكاليف اقتراض أقل نظراً لارتفاع الطلب على الأصول الأخلاقية غير المضرة بالبيئة.

طالع المزيد: الاتحاد الأوروبي يعلن القواعد الخضراء للغاز والمشاريع النووية 22 ديسمبر

سيكون هذا الأمر بمثابة نعمة بعد الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي لمنح الموافقة بالعلامة الخضراء لبعض مشاريع الغاز للمساعدة في تحويل القارة بعيداً عن أنواع الوقود الأكثر تلويثاً للبيئة مثل الفحم.

إنها خطوة ستكون مثيرة للجدل بالنسبة للعديد من الصناديق الأخلاقية، والتي قد تتجنب طرح الديون من جانب شركات الوقود الأحفوري. من المرجح أيضاً أن يضعف طموح الاتحاد الأوروبي لجعل كتاب القواعد الخضراء الخاص به معياراً ذهبياً للاستثمار البيئي.

قال جاريك أولزوفكا، رئيس التمويل المستدام بأوروبا والشرق الأوسط لدى "نومورا" عبر مقابلة: "ستكون هناك إصدارات من هذه الصناعات.. الخطر أنها تجعل الاتحاد الأوروبي يتعرض لهجمات بسهولة".

اقرأ أيضاً: لأول مرة.. "الاتحاد الأوروبي" سيبدأ إصدار السندات الخضراء في أكتوبر

سندات خضراء أوروبية

لكي يتم تصنيفها على أنها سندات خضراء أوروبية، يجب أن تتماشى العائدات مع ما يسمى بالتصنيف في الاتحاد الأوروبي، مجموعة من المعايير للاستثمارات تشمل مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

في حين أن القواعد المتعلقة بالغاز تتطلب المشاريع المؤهلة لاستبدال منشأة الفحم أو المرافق العاملة بالفحم، والالتزام بسقوف الانبعاثات، دفع هذا القرار البعض إلى التساؤل عما إذا كان يمكن تحقيق الهدف المناخي حالياً.

مقترحات المفوضية الأوروبية:

• مشاريع الغاز التي تحل محل الفحم ولا تصدر أكثر من 270 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ ساعة، يمكن أن تحصل على تصنيف أخضر مؤقت، أو إذا كانت الانبعاثات السنوية للنشاط لا تتجاوز متوسط ​​550 كيلوغراماً لكل كيلوواط/ ساعة على مدار 20 عاماً.
• سيتعين على هذه المصانع الحصول على تصاريح البناء بحلول عام 2030، ولديها خطط للتحول إلى الغازات المتجددة أو منخفضة الكربون بحلول نهاية عام 2035.
• الطاقة النووية مؤهلة إذا كانت المحطات الجديدة التي تم منحها تصاريح البناء بحلول عام 2045 تفي بالمعايير لتجنب إلحاق ضرر كبير بالبيئة وموارد المياه.
• تحتاج الصناديق إلى تعزيز عمليات الإفصاح للمستثمرين عن الحيازات في المشروعات النووية والغازية ضمن التصنيف.

الغاز والطاقة النووية

تقول المفوضية إن الغاز وكذلك الطاقة النووية هي تقنيات ستساعد البلدان عبر التكتل على الانتقال بسلاسة بعيداً عن الأنشطة الأكثر تلويثاً للبيئة.

أمام المشرعين في البرلمان والدول الأعضاء أربعة أشهر على الأقل للاعتراض قبل أن تدخل اللائحة المعدلة حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

ستكون للائحة المعدلة آثار غير مباشرة عبر حزمة من تشريعات التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن قوانين مصممة لتعزيز إفصاحات بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة ومعيار السندات الخضراء للتكتل.

قال أولزوفكا من نومورا إن معيار السندات الخضراء للتكتل سيشمل على الأرجح الغاز والطاقة النووية.

أضاف أن شركات الغاز ربما تستخدم الآن السندات الخضراء بدلا من الديون المرتبطة بالاستدامة لتمويلها.

قال أولزوفكا إنه كان يرى بالأحرى التقنيات المدرجة ضمن فئة "كهرمان أوالعنبر" المنفصلة للاستثمارات الانتقالية. في حين تتنافس البنوك مثل "جيه بي مورغان" و" بي إن باريبا" للفوز بإدارة نشاط الاكتتاب في السندات الخضراء، فإنها تخضع أيضاً لضغوط من المنظمين والنشطاء لتنظيف محافظ الإقراض الخاصة بهم.

قال أولزوفكا "من خلال تضمينه في الجزء الأخضر، فإنه يضع التصنيف بأكمله للتحدي.. أصبح من الصعب الآن القول إن التصنيف قائم على أساس علمي بحت".