ألمانيا تخطط لإجبار شركات الغاز على تأمين احتياطيات الشتاء

تخطط ألمانيا لإجبار شركات الطاقة على الاحتفاظ بمخزونات كافية من الغاز لتأمين الإمدادات في الشتاء، كجزء من حزمة تشريعات سيدرسها البرلمان، وفقاً لمصادر مُطلعة على الأمر.

تُلقي الخطة -المتوقع تقديمها في الربيع- بالمسؤولية على الشركات، بما في ذلك عمالقة الطاقة "يونيبر" (Uniper)، و"أر دبليو إي" (RWE)، و"غازبروم" (Gazprom)، لتأمين المخزونات في أكبر دولة مستهلكة للغاز الطبيعي في أوروبا، حسبما قالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب مناقشة معلومات خاصة.

كلفت وزارة الاقتصاد الألمانية مستشارين بمعهد اقتصاديات الطاقة في جامعة كولونيا لكشف تفاصيل المقترح، حسب تأكيد المصادر.

تجنب الأزمة

تتطلع أوروبا للوصول إلى طرق تسمح لها بتجنب التعرض لأزمة طاقة خلال الشتاء المقبل، بعدما فشلت شركات المرافق في تخزين ما يكفي من الغاز قبل بدء موسم الحاجة للتدفئة.

قفزت أسعار الغاز إلى مستوى قياسي العام الماضي مع تقليص روسيا للإمدادات، إضافة إلى انتعاش الطلب، في الوقت الذي وصلت فيه المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

كل هذا أجبر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدءاً من شركات إنتاج الأسمدة وحتى مصاهر المعادن على تقليص الإنتاج أو الإغلاق بالكامل.

آليات احترازية

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها تراقب عن كثب احتياطات الغاز، وإنها تدرس أيضاً " آليات احترازية، بما في ذلك إجراءات تنظيمية" لتأمين إمدادات الغاز. وقال معهد اقتصاديات الطاقة في كولونيا، المعروف اختصاراً باسم "إي دبليو آي" إنه يعمل على دراسة نيابة عن الوزارة، لكنه رفض إعطاء معلومات حول محتواها أو توقيتها.

سيبقى تأمين إمدادات غاز كافية قبل الشتاء المقبل أمراً حاسماً بالنسبة للدول الأوروبية، في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية تصعيد الموقف في أوكرانيا. وتعتبر روسيا المورد الأول للغاز في أوروبا، حيث يتدفق ثلث غاز القارة في الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا.

قالت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، إن جهاز الاستخبارات ألمح إلى احتمالية شن روسيا لهجوم على جارتها قبل اختتام دورة الألعاب الأوليمبية في بكين خلال أسبوع. ولطالما نفت روسيا تخطيطها لشن غزو.

بلا سيطرة حكومية

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بالفعل إن بلاده تدرس خطة لتأمين احتياطات الغاز، لكن استُبعدت الآن خطة تسيطر الحكومة بمقتضاها على الاحتياطي الوطني، وفقاً للمصادر.

قد ينطوي المقترح -قيد الدراسة حالياً- على مطالبة شركات الطاقة بالاحتفاظ بكم معين من مخزون الغاز بحلول تاريخ محدد، مما يجبر المتداولين على زيادة مرافق التخزين إذا قلت المخزونات عن مستوى معين، أو استخدام آلية أخرى تضع المسؤولية على كاهل شركات الطاقة، حسبما قالته المصادر. اختتمت المصادر أن الهدف المنشود هو الموافقة على المقترح قبل حلول الصيف المقبل.