الحكومة البريطانية تطالب بمراجعة ترخيص بث قناة "آر تي" الروسية

شعار قناة "آر تي" الروسية
شعار قناة "آر تي" الروسية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

زاد السياسيون من ضغوطهم على هيئة تنظيم وسائل الإعلام "أوفكام" Ofcom لاتخاذ إجراءات صارمة ضد القناة الإخبارية الروسية "آر تي" بعد اعتراف الكرملين بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

تقوم الحكومة الروسية بتمويل "أنو تي في نوفوستي" ANO TV Novosti، حاملة ترخيص قناة "آر تي"، المعروفة سابقاً باسم "روسيا اليوم"، وفقاً لـ "أوفكام".

قالت نادين دوريس، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، في رسالة إلى "أوفكام" اليوم الأربعاء: "من الضروري أن تنظر بريطانيا إلى الحد من قدرة روسيا على نشر دعايتها في الداخل"، مشيرة إلى "مخاوف" بشأن "القنوات من أمثال (آر تي)".

تستطيع "أوفكام"، المستقلة من الناحية التشغيلية عن الحكومة، تغريم القنوات أو إلغاء تراخيصها في حال انتهاكها القواعد بشكل خطير، مثل الحفاظ على "النزاهة الواجبة". وغرّمت الهيئة قناة "آر تي" في عام 2019 لخرقها معايير البث في تغطيتها للنزاع في سوريا، وتسميم سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري الإنجليزية.

اقرأ أيضاً: قنوات أوروبا الرياضية تبحث موقف حجب إعلانات "غازبروم" في المباريات

صرّح متحدث باسم "آر تي" في بيان قائلاً: "كان دائماً، ويظل استقلال (آر تي) في العمليات والشؤون التحريرية عن جميع الحكومات محمياً بالقانون. يتدخل السياسيون البريطانيون حالياً بشكل علني ووقح في المؤسسات التي طالما وصفوها بأنَّها مستقلة وخالية كلية من الضغط السياسي".

وفقاً لمتحدث باسم "أوفكام"؛ فإنَّه: "نظراً لخطورة الأزمة الأوكرانية؛ سننظر بأولوية في الشكاوى المتعلقة بالتغطية الإخبارية لهذه القضية لأي قناة".

في العام الماضي، ألغت "أوفكام" ترخيص قناة "سي جي تي إن" CGTN بعد قولها، إنَّ القناة الصينية لا يمكنها توضيح الضوابط التحريرية التي تفصلها عن الحزب الشيوعي الصيني. لم يرد متحدث باسم "أوفكام" فوراً على أسئلة المتابعة حول الضوابط التحريرية في "آر تي".

اعتبر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في مجلس العموم، اليوم، أنَّ قناة "آر تي" بمثابة "أداة دعاية شخصية" لـ "بوتين"، ويجب منعها من البث في بريطانيا.

علّق رئيس الوزراء بوريس جونسون قائلاً: "نحن نعيش في دولة ديمقراطية، ونعيش في بلد يؤمن بحرية التعبير، وأعتقد أنَّه من المهم أن نترك الأمر لـِ (أوفكام) بدلاً من السياسيين لتحديد المنظمات الإعلامية التي يجب حظرها".