قانون "روبيو" الجديد يمنع أمريكا من استيراد النفط الإيراني والفنزويلي

حظر واردات النفط الأمريكية المستقبلية من فنزويلا وإيران بموجب مشروع قانون يقدمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو
حظر واردات النفط الأمريكية المستقبلية من فنزويلا وإيران بموجب مشروع قانون يقدمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

من المقرر حظر واردات النفط الأمريكية المستقبلية من فنزويلا وإيران بموجب مشروع قانون يقدمه ماركو روبيو، وهو سيناتور جمهوري عن ولاية فلوريدا وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

تأتي هذه الخطوة في محاولة لتفادي أي جهد محتمل من جانب إدارة الرئيس جو بايدن للتوجه إلى فنزويلا أو إيران- في حال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران- كما أنها حماية من ارتفاع أسعار النفط الخام التي أشعلتها الحرب الأوكرانية وحظر الولايات المتحدة لواردات النفط الروسية.

اقرأ المزيد: هل يمكن أن ينقذ النفط الإيراني سائقي السيارات الأمريكيين؟

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لا تستورد حالياً النفط من أي من الدولتين اللتين تخضعان لأنظمة العقوبات.

تعزيز الإنتاج المحلي

أعرب روبيو عن رغبته في تعزيز الولايات المتحدة لإنتاجها من النفط والغاز لتعويض ارتفاع أسعار الخام، فضلاً عن أنه يعتقد أن استيراد النفط من إيران وفنزويلا- كلاهما حليفتان لروسيا- لن يؤدي إلا إلى إثراء خصوم الولايات المتحدة.

طالع المزيد: مباحثات بين إدارة بايدن ومسؤولي فنزويلا بشأن الطاقة

قال روبيو في بيان: "مهما تكن الظروف، لا ينبغي لنا وضع الأموال في أيدي الديكتاتوريين وتجار المخدرات، وهم أيضاً حلفاء للرئيس فلاديمير بوتين". وتابع: "لقد طفح الكيل.. وحان الوقت لإعادة إنتاج الطاقة إلى أرض الوطن".

أعلن بايدن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستحظر استيراد النفط والغاز الروسي، لكن مسؤولي الإدارة يشاركون في محادثات مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن هذا يضمن توفير ملايين البراميل من النفط في الأسواق العالمية.

حظر بايدن للخام الروسي يرمي الكرة في ملعب عمالقة النفط الصخري

تخفيض العقوبات

كذلك، عقد مسؤولو إدارة بايدن اجتماعات في فنزويلا لمناقشة مسألة تخفيض العقوبات الأمريكية حتى تتمكن الدولة الاشتراكية من استئناف تصدير النفط، بحسب مصادر مطلعة على الأمر، حيث تبحث الإدارة الأمريكية عن بدائل للنفط الروسي.

رغم أن المحادثات لم تسفر على ما يبدو عن اتفاق، أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سراح مواطنين أمريكيين اثنين كانا محتجزين في البلاد. وقد أثارت هذه الخطوة قلق أكبر بين معارضي مادورو بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أكبر.

قال مادورو، إن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين كانت ودية وإن بلاده مستعدة لتصدير المزيد من النفط. وأوضح في وقت متأخر من يوم الإثنين أن شركة النفط الوطنية في البلاد، المعروفة باسم "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، مستعدة لرفع الإنتاج إلى "مليون أو مليوني أو ثلاثة ملايين برميل يومياً من أجل العالم".

من شأن تشريع روبيو أن يساعد في وضع حد لهذا الاحتمال من خلال حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال من إيران وفنزويلا بسبب مخاوف متعلقة بالأمن الوطني، مشيراً إلى دعم البلدين للمنظمات الإرهابية الأجنبية في النزاعات الجارية والأنشطة غير القانونية.

طالع أيضاً: "أوبك+" قد يسعى لضم إيران لاتفاق إمدادات النفط

عهد المعاناة

لم يكن روبيو، أكبر عضو جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، الوحيد الذي يشعر بهذه المخاوف. فقد قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيعارض استيراد النفط الفنزويلي ما دام مادورو يحكم البلاد، وذلك رغم أنه غير مدرج ضمن مقدمي مشروع قانون روبيو.

قال مينينديز في بيان في بداية هذا الأسبوع، إن "نيكولاس مادورو سرطان في نصف كرتنا الغربي ولا ينبغي لنا أن نبث حياة جديدة في عهده الذي يتسم بالتعذيب والقتل". وأضاف أن "جهود إدارة بايدن لتوحيد العالم بأسره ضد الطاغية القاتل في موسكو لا ينبغي تقويضها بدعم ديكتاتور".

قال رو خانا، وهو النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، إن التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على النفط من السعودية وفنزويلا وإيران كانت "إشكالية". وأوضح: "نحن بحاجة إلى رؤية شاملة لعدم الاعتماد على الدول النفطية مثل روسيا والسعودية وفنزويلا وإيران.. وبحاجة إلى تحقيق انطلاقة في الطاقة المتجددة حتى نتمكن من الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وألا نمنح الدول النفطية نفوذاً علينا".