مليارديرات روسيا يسابقون الزمن لإعادة هيكلة ثرواتهم قبل الحظر

طوقت الشرطة الإيطالية في الظلام ليلة 4 مارس بميناء إمبيريا الليغوري يختاً فاخراً بطول 215 قدماً يملكه أليكسي مورداشوف رابع أغنى شخص في روسيا.

إيطاليا تُجمّد أصول أثرياء روس تصل قيمتها إلى 140 مليون يورو

كان "الاتحاد الأوروبي" قد فرض عقوبات على الملياردير في 28 فبراير عقب أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا حيث قامت السلطات بتجميد ممتلكاته الواسعة في أوروبا ومن بينها يخت "ليدي إم" (Lady M) الذي يتضمن حوض سباحة وصالون تجميل.

طالع المزيد: أزمة أوكرانيا تمحو 33 مليار دولار من ثروات كبار أغنياء روسيا

لكن مورداشوف اتخذ خطوات استباقية من تلقاء نفسه، حيث قام في نفس اليوم الذي تم فيه فرض عقوبات على قطب صناعة الصلب بنقل ملكيته التي تقارب قيمتها نحو 1.1 مليار دولار في شركة التعدين "نوردغولد" (Nordgold) ومقرها لندن لزوجته مارينا مورداشوف، كما قام بنقل جزء من حصته البالغة 1.7 مليار دولار في "تي يو آي" (TUI AG) من شركة قابضة قبرصية إلى شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

العقوبات تمزق خطط الملياردير مورداشوف

مع تصعيد المشرعين حول العالم الضغط على بعض أقطاب النخبة الروسية ضمن الضغوط التي يتمّ ممارستها على الرئيس فلاديمير بوتين، قاموا في كثير من الأحيان بتجميد اليخوت الفاخرة والعقارات الفاخرة والأندية الرياضية كمؤشر على نجاح جهودهم.

الاتحاد الأوروبي يستهدف المليارديرات الروس من مؤيدي الحرب أو معارضيها

لكن الحقيقة أكثر غموضاً ويمكن الكشف عنها في إفصاحات غامضة للشركات قد تستغرق أياماً قبل أن يتم الإعلان عنها والتي تكشف عن تغيير المليارديرات الروس ملكياتهم وتخليهم عن مقاعد في مجالس الإدارة والحصص المسيطرة ضمن محاولة لاستباق خطوات المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا و"الاتحاد الأوروبي" من أجل إعادة هيكلة أصولهم قبل أن يتم حظرها.

اقرأ المزيد: الأثرياء الروس ينفقون المزيد لشراء السلع الفاخرة حفاظاً على قيمة مدخراتهم

يُعد ميخائيل فريدمان مثالاً آخر على تلك الممارسات حيث عاقبه "الاتحاد الأوروبي" إلى جانب مورداشوف وشريكه في الأعمال بيتر أفين. وتظهر الإفصاحات بعد يومين تنازله عن الحصص المسيطرة في 3 شركات على الأقل في بريطانيا حيث لم تتم معاقبته هناك وقام بنقل الأسهم لموظف سابق في شركة "ليتر وان" LetterOne الاستثمارية التي شارك في تأسيسها.

القائمة تطول وتشمل الخاضعين لجولة جديدة من عقوبات "الاتحاد الأوروبي" هذا الأسبوع.

روسيا أكثر دولة تحت طائلة العقوبات في العالم

موشكوفيتش يخفض حصته

خفض فاديم موشكوفيتش حصته في المجموعة الزراعية "روس أغرو" Ros Agro Plc لأقل من 50% قبل فرض العقوبات. بينما انسحب أندريه ميلينشينكو من حصته البالغة 17 مليار دولار في شركة "يوروتشيم" المنتجة للأسمدة وشركة توريد الفحم الحراري "سويك"Suek Plc في 9 مارس وهو نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن معاقبته وآخرين.

لم يمنع ذلك السلطات الإيطالية من مصادر يخت ميلينشينكو في ترييستي بإيطاليا والذي تبلغ قيمته 580 مليون يورو. وقال متحدث باسم ميلينشينكو في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت بعد الإعلان عن المصادرة، ليس هناك أي مبرر لإدراج ميلينشينكو في قائمة عقوبات "الاتحاد الأوروبي" وإنه سوف يتخذ الإجراءات المناسبة تجاه ذلك.

يتطلب تطبيق العقوبات الامتثال من كافة القطاعات والشركات والبحث بسرعة في ملكية الشركات للعثور على الحسابات ذات الصلة وتجميدها والإبلاغ عنها حيث تقوم الشركات في الولايات المتحدة بمشاركة نتائج البحث مع "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (OFAC).

أشار هوارد مينديلسون كبير مسؤولي العملاء في "خارون" (Kharon) التي تستخدم التكنولوجيا والخبراء لبناء شبكة من العلاقات حول الأطراف الخاضعة للعقوبات إلى أن المؤسسات المالية قد تستغرق وقتاً لتحديد الحسابات غير المعروفة بالفعل على نطاق واسع والمرتبطة بفرد خاضع للعقوبات.

أثرى أثرياء روسيا يحصون خسائر بلغت 83 مليار دولار

وقت المراوغة

أوضح مينديلسون إن الشخص الذي تتم معاقبته يمكنه استخدام ذلك الوقت والعمل على توظيف محامين ودراسة تغييرات الملكية ونقل الأصول، حيث قال: "ربما يفكر الشخص أن لدي بعض الوقت قبل أن يكتشف أي شخص جميع شركاتي خاصةً التي أمتلك فيها حصة أغلبية سأقوم بالمراوغة وأنقل الملكية باسم ابنتي أو زوجتي أو موظف لدي ووقتها سيتم توثيق أنني لا أملك الأغلبية".

هناك حافز واضح في الولايات المتحدة للتخلي عن حصة الأغلبية وهي قاعدة ملكية 50% الخاصة بـ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" والتي تنص على ضرورة حظر الممتلكات أو حصص الملكية التي يمتلكها الأفراد الخاضعون للعقوبات إذا كانوا يمتلكون 50% أو أكثر من الحصص الإجمالية وهو ما يجعل التخلص من بعض الأسهم لخفض حصة الملكية مناورة شائعة لتجاوز تلك القاعدة.

تتمتع "وزارة الخزانة" الأمريكية بصلاحية تسمية الأزواج أو الأبناء البالغين من الأفراد الخاضعين للعقوبات ومعاقبتهم بموجب أمر تنفيذي لعام 2021.

أمثلة سابقة على نقل الملكية

ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها كبار رجال الأعمال الروس إلى تحويل الأصول. فقد باع قطب النفط غينادي تيمشينكو نحو 50% من أسهم شركة توزيع نفط فنلندية قبل أيام من تعرضه للعقوبات عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وفي العام 2018، تم فرض عقوبات على أوليغ ديريباسكا من قبل الولايات المتحدة وحتى يضمن حذف شركة الألمنيوم "إي إن بلاس غروب انترناشيونال" En + Group International PJSC's من قائمة الشركات في "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" قام ديريباسكا بتقليص حصته إلى 45% بدلاً من 70% عن طريق القيام بمجموعة معقدة من المعاملات تنطوي على بيع أسهم لبنك مملوك للدولة ونقل أسهم وتبرعات خيرية.

رفع "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" العقوبات المفروضة على "إي إن بلاس" وأرجع ذلك إلى أن غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة مستقلين.

قال إريك سون مدير شركة "داو جونز للمخاطر والامتثال" (Dow Jones Risk & Compliance): "هل ستقوم بالتصويت ضد أوليغ ديريباسكا لا يزال يمتلك حصة تصويت بنسبة 33% عندما تتحدث على سبيل المثال عن النخبة الروسية؟".

تضاعفت عمليات نقل الملكية في الأيام الأخيرة مع شعور الأثرياء الروس بقرب تطبيق العقوبات عليهم بينما قد يكون فات الوقت بالنسبة للآخرين.

مساهم رئيسي

موردشوف المساهم الرئيسي في واحدة من أكبر شركات صناعة الصلب في روسيا والذي وصف الصراع في أوكرانيا بأنه "مأساة"، قال، إنه لا يفهم سبب فرض "الاتحاد الأوروبي" عقوبات عليه.

أكد متحدث باسم موردشوف الذي تبلغ ثروته 19.6 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات نقله للأسهم مؤخراً فيما امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

بلغت خسارة كبار أثرياء روسيا أكثر من 90 مليار دولار نتيجة تداعيات الغزو الأوكراني. وأشار مينديلسون من "خارون"، إنه وفي ظل عدم احتمال تهدئة في الأفق، من المرجح محاولة الأثرياء والروس المرتبطين بهم حماية ممتلكاتهم ومصالحهم مع اتساع استهدافهم.

وقال مينديلسون: "حتى لو لم يتم إدراجهم الآن لكنهم بالتأكيد قلقون".