الهند وأستراليا توقعان اتفاقية اقتصادية لتعميق العلاقات التجارية

حاويات في ميناء بوتاني بمدينة سيدني الأسترالية، يوم 31 مايو 2021. تعتبر أستراليا من بين أكبر 15 شريكاً تجارياً للهند
حاويات في ميناء بوتاني بمدينة سيدني الأسترالية، يوم 31 مايو 2021. تعتبر أستراليا من بين أكبر 15 شريكاً تجارياً للهند المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

وقَّعت الهند وأستراليا السبت، اتفاقاً اقتصادياً واسع النطاق، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع المصدرة إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث تؤمن الحكومتان سلاسل إمداد بديلة وتتصديان للحزم الصيني.

يأتي العمل المشترك الوثيق بين الشريكين في التحالف الرباعي "كواد" (Quad)، حتى في الوقت الذي تدفع فيه أستراليا، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة، الهند نحو اتخاذ موقف أقوى بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بعدما ابتعدت الهند عن إدانة روسيا صراحة.

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان: "تفتح هذه الاتفاقية باباً كبيراً في الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم للمزارعين والمصنعين والمنتجين الأستراليين وغيرهم الكثير".

اقرأ أيضاً: على الهند الحذر من السقوط في صفقة تبادل الروبية مقابل الروبل

من المتوقع أن تساعد اتفاقية التجارة الحرة الهند على إقامة علاقات أعمق مع الدولة الغنية بالمواد الخام، في الوقت الذي تسعى فيه لأن تصبح مركزاً صناعياً لكي تُنعش الاقتصاد المتضرر من الوباء. بالنسبة إلى أستراليا، ستفتح الصفقة التجارية الأبواب لسوق تضم أكثر من 1.4 مليار شخص، حيث تصارع القيود التجارية الصينية المفروضة على مجموعة من صادرات السلع الأساسية.

اقرأ المزيد: أستراليا تفرض عقوبات على مليارديرين روسيين على صلة بقطاع التعدين

يأتي توقيع الاتفاقية قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الوطنية في أستراليا، حيث تدفع حكومة موريسون من يمين الوسط بنهج إدارة اقتصادية قوية، في الوقت الذي تبذل جهوداً حثيثة لتعويض تراجعها في استطلاعات الرأي.

تعد هذه ثاني اتفاقية تجارية كبرى توقعها حكومة مودي حتى الآن بعد إبرام صفقة مماثلة مع دولة الإمارات في وقت سابق من العام.

اقرأ أيضاً: أستراليا بحاجة لتوسيع الهجرة لسد عجز العمالة الماهرة

تعتبر أستراليا من بين أكبر 15 شريكاً تجارياً للهند، بإجمالي تجارة يقدر بنحو 20 مليار دولار بين البلدين في العام المنتهي في 31 مارس، وفقاً لبيانات الحكومة الهندية. وستمنح الاتفاقية، التي استغرق إعدادها ما يقرب من عقد من الزمان، وصولاً أكبر إلى الأسواق وخفض الرسوم على مجموعة من السلع، بما في ذلك لحوم الأغنام، والصوف، والنبيذ، والفحم، والألومينا، والخامات المعدنية، التي تبيعها أستراليا في الهند.

كما وافقت الهند على تخفيض الرسوم المفروضة على النبيذ الأسترالي، وسيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الشحنات التي يبلغ الحد الأدنى لسعر الاستيراد فيها 5 دولارات للزجاجة إلى 100% من 150%، بينما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الزجاجات التي تبلغ تكلفتها 15 دولاراً إلى 75%.

من المرجح أيضاً أن تساعد الاتفاقية التجارية الهند على الاندماج بشكل أكبر مع الدول الأخرى العضوة في "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" (RCEP) المدعومة من الصين، وهي اتفاقية كانت قد تجنبتها الهند بسبب مخاوف من إغراقها بالسلع الصينية الرخيصة.

يذكر أنه لدى الهند صفقات ثنائية مع معظم دول "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" باستثناء الصين ونيوزيلندا.