مسؤول بـ"الفيدرالي": مخاطر التضخم الأمريكي "حادّة على نحو خاص"

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مخاطر التضخم بالولايات المتحدة "حادّة على نحو خاص"، حيث أكد مجدّداً على توجيهات البنك المركزي بأنه سيشرع في سلسلة من الزيادات بأسعار الفائدة للحدّ من ضغوط الأسعار.

أضاف "ويليامز"، السبت، في تصريحات تمهيداً لإلقاء كلمة في "برينستون" بنيوجيرسي: "لا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة بشكل غير طبيعي، وتتسم المخاطر بشأن توقعات التضخم بأنها حادة بشكل خاص. ستساعد إجراءات سياستنا النقدية، جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى، في جعل الطلب على العمالة والمنتجات أكثر قرباً من مستويات العرض المتاحة".

كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أعلنوا في 16 مارس الماضي، عن زيادة ربع نقطة ضمن النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل الفيدرالية القياسي، إلى 0.25 - 0.5%، ونشروا تقديرات تُظهر متوسط توقعات صانع السياسة برفع معدلات الفائدة إلى 1.9% بحلول نهاية العام الجاري، و2.8% بنهاية 2023.

اقرأ أيضاً: باول: "الاحتياطي الفيدرالي" مستعد لرفع الفائدة أسرع إذا لزم الأمر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بـ7.9% خلال فبراير الماضي، وهو أكبر مستوى منذ عام 1982، حيث يعتمد هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2% على مقياس منفصل، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي صعد بـ6.4% في 12 شهراً حتى فبراير.

تابع "ويليامز" قائلاً: "أتوقع أن تبدأ قراءات التضخم بالانخفاض في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن هذا الأمر سيستغرق وقتاً لينتهي بشكل تام. وبالنسبة لعام 2022 ككل، أتوقع أن يصل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى حوالي 4%، قبل أن ينخفض إلى حوالي 2.5% بحلول عام 2023، ثم يقترب مجدّداً من هدفنا على المدى الطويل والبالغ 2% في 2024".

اقرأ أيضاً: ليس من مهام الاحتياطي الفيدرالي وقف التضخم الناتج عن أزمة العرض

يتوقع المستثمرون والمراقبون بشكل متزايد أن يختار مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" رفع الأسعار بزيادات نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة القادمة، بدلاً من التحركات الأكثر شيوعاً وهي ربع نقطة. ولم يذكر رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك حجم الزيادات المستقبلية في تصريحاته المُعدّة مسبقاً.

واختتم "ويليامز" مؤكداً أنه: "لا بد أن هذه الإجراءات سوف تمكّننا من إدارة عملية الوصول السلس والمثالي على نحو يحافظ على اقتصاد راسخ وسوق عمل قوي. وكلاهما يتمتعان بوضعية جيدة لتحمل السياسة النقدية الأكثر تشدّداً".