ميزانية عُمان تسجل 545 مليون دولار فائضاً بفضل النفط والضرائب

سجّلت سلطنة عُمان فائضاً في الميزانية قدره 210 ملايين ريال (545 مليون دولار) خلال الشهرين الأوّلين من العام الحالي، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيرادات الضرائب.

حسب بيانات وزارة المالية، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن متوسط إنتاج النفط خلال شهرَي يناير وفبراير 2022 بلغ نحو مليون برميل يومياً، بمتوسط سعر 81 دولاراً، في حين أن عُمان تحتاج إلى سعر نفط عند نحو 61 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها. وقفز صافي عائدات النفط بنسبة 81% إلى 2.85 مليار دولار بنهاية فبراير، فيما وصلت إيرادات الغاز إلى 1.3 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: النفط والإصلاحات يحوِّلان عجز الموازنة في عُمان إلى فائض

نتيجة ذلك، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بأكثر من 75% مقارنة بإيرادات الشهرين الأوّلين من 2021، فيما زاد الإنفاق نحو 10% فقط، ويعود ذلك بشكلٍ أساسيّ إلى تسديد مبلغ 482 مليون دولار كفوائد قروض.

نفّذت عُمان سلسلة من الإصلاحات لسدّ فجوة الميزانية وخفض ديونها، بما في ذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي. وكانت وزارة المالية توقعت في يناير عجزاً في الميزانية قدره 3.9 مليار دولار لهذا العام، على أساس أسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط الخام صعوداً فوق مستوى التعادل في الميزانية لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريباً. وأعلن سطان عُمان هيثم بن طارق الشهر الماضي أن بلاده تخطط لاستخدام المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والغاز لخفض ديونها وزيادة الإنفاق الاستثماري على المشاريع.

السيطرة على الدَّين

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P)، السبت الماضي، ولأول مرّة منذ 7 أعوام، تصنيفها الائتماني للسلطنة من "B+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدَّين العام.

كما توقّعت الوكالة أن تحقق عُمان هذ العام فائضاً مالياً بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بتقديرات موازنة الحكومة التي تشير إلى عجز ماليّ عند 4.6%.

اقرأ أيضاً: عُمان تبدأ جمع قرض قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار

في تقريرٍ اطلعت عليه "الشرق"، رأت "ستاندرد آند بورز" أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة على المدى المتوسط، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدل إنتاجه، لعبت جميعها دوراً أساسياً بتحسن تصنيف السلطنة.

وتوقعت الوكالة انخفاض معدل الدَّين العامّ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نحو 49.6%، وهذا المستوى أقل بكثير مما توقعته في تقريرها السابق حين قدّرت بلوغ الدَّين العامّ 65.1% من الناتج.

إلى ذلك توقّعت "ستاندرد آند بورز" أن يرتفع دَين الحكومة العُمانية إلى 12% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2025، من 3% حالياً. لكن هذا الارتفاع يبقى دون التوقعات السابقة عند 30%.