الاتحاد الأوروبي يستهدف النفط الروسي عالمياً بعقوبات على خدمات الشحن والتأمين

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من فرض حظر على واردات الخام الروسي، مستهدفاً شركات التأمين، في خطوة قد تعرقل إلى درجة درامية قدرة موسكو على تصدير النفط إلى أي مكان في العالم.

يقترح التكتل منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات -من بينها التأمين- ترتبط بنقل النفط الروسي ومنتجاته على مستوى العالم في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وفقاً لمسؤولين ومسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".

وهذه تفصيلة مهمة لأن 95% من التغطية التأمينية لسفن نقل النفط في العالم تقدم من خلال مؤسسة مقرها في لندن، وعليها أن تلتزم القوانين الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي يخطط لوقف واردات النفط الروسي خلال 6 أشهر.. وأسعار الخام تقفز

دون هذا التأمين، يجب على روسيا وعملائها أن يجدوا بدائل لتغطية المخاطر التي من بينها البقع الزيتية والحوادث التي تقع في البحر، وقد يترتب عليها بسرعة سداد تعويضات بعدة مليارات من الدولارات.

إعادة التأمين

تُعتبر تغطية "المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض" جزءاً أساسياً من عقود النقل في معظم شحنات النفط.

وتقدم المجموعة الدولية، كما هو معروف، خدمات إعادة التأمين إذا زادت قيمة التعويضات عما يستطيع تغطيتها أي نادٍ من الأندية الثلاثة عشر الأعضاء في المجموعة.

وهناك سابقة لذلك، فقد كان التأمين من الوسائل الرئيسية التي نجحت من خلالها الولايات المتحدة وأوروبا في تحجيم صادرات إيران النفطية.

وقد ردّ بعض الدول المنفردة على تلك الإجراءات عبر تنظيم تغطية مباشرة، رغم أن التأمين من "المجموعة الدولية" يفضله معظم الشركات الكبيرة على نطاق واسع.

ألمانيا مستعدة لوقف النفط الروسي بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على الحظر

إذا جرى تطبيقها كاملة، ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في مخاطر التعامل مع موسكو. فإجراءات التأمين تأتي إضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسي ومشتقاته بحلول نهاية هذا العام.

القيود المفروضة على الخدمات ستمتد –بصورة مباشرة أو غير مباشرة- إلى تقديم الخدمات التقنية وخدمات الوساطة والمساعدة المالية أو التمويل أو أي خدمات أخرى ترتبط بعملية النقل، بما في ذلك عملية النقل من سفينة إلى أخرى، إلى دول أخرى سواء للنفط الخام أو مشتقاته التي تكون من منشأ روسي أو جرى تصديرها من روسيا.

يريد التكتل الأوروبي أن يجري تفعيل هذا الجزء من حزمة العقوبات بحلول أوائل شهر يونيو، رغم أن الدول الأعضاء ما زالت تناقش التفاصيل، وتوقيعها والتصديق عليها يجب أن يجريا من قِبل جميع الأعضاء.