إسبانيا والبرتغال تعتمدان سقفاً لسعر الغاز لاحتواء ارتفاع تكاليف الطاقة

اعتمدت إسبانيا والبرتغال قواعد تضع سقفاً لأسعار الغاز الطبيعي، في تحرك هو الأقوى حتى الآن من حكومتين أوروبيتين لاحتواء ارتفاع تكاليف الطاقة الذي أشعلته الحرب في أوكرانيا.

من المنتظر أن تشكّل التغييرات المخطط لها، علامة فارقة في التكامل الأوروبي في قطاع الكهرباء، من خلال السماح للدولتين في شبه الجزيرة الإيبيرية بالعمل خارج قواعد السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتدخل في تحديد الأسعار. تتسابق دول الكتلة للحد من التضخم المرتفع، والمدفوع إلى حد كبير بأسعار الطاقة التي قفزت إلى مستويات قياسية في أعقاب اندلاع الحرب.

اقرأ أيضاً: روسيا تحظر إمدادت الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "يامال" الرئيسي

قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، المسؤولة عن سياسة الطاقة في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، إنَّ الإجراءات الإسبانية ستنطوي على "تخفيض كبير للغاية" في الأرباح المفاجئة للمرافق، لكنَّها لم تحدد بشكل مباشر كيف سيتم تمويل ذلك.

قالت ريبيرا، إنَّ سقف الأسعار سيخفّض، كما يُتَوقَّع، متوسط ​​سعر الطاقة من 210 يوروات إلى 130 يورو (135 دولاراً) لكل ميغاواط/ ساعة.

في البرتغال، قال وزير البيئة دوارتي كورديرو، إنَّ المستهلكين المكشوفين على السوق، سيستفيدون من تخفيضات الأسعار، والتي ستكون أكبر من تكلفة الإجراء نفسه. وقال في لشبونة يوم الجمعة، إنَّ المستهلكين الذين يدفعون تعرفة ثابتة للكهرباء، لن يتحملوا أي تكاليف إضافية.

اقرأ المزيد: "إيني" الإيطالية تستعد لسداد فاتورة "غازبروم" المستحقة في نهاية مايو

يُذكر أنَّ المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كانت قد توصلت مع الحكومتين الإسبانية والبرتغالية في وقت سابق، إلى اتفاق سياسي مبدئي للحد من سعر الغاز المستخدم في توليد الطاقة لمدة عام واحد. لكنَّ تنفيذ الاتفاق تأخر، وسط مفاوضات حول كيفية عمل النظام، ومن سيدفع الفاتورة.

اقرأ أيضاً: محادثات إيطالية إسبانية لخفض التوترات بشأن الغاز الجزائري

يحتاج كلا الإجراءين إلى موافقة المفوضية قبل أن يسري مفعولهما. وقالت ريبيرا، إنَّ إسبانيا تتوقَّع نشر القاعدة في جريدتها الرسمية قريباً، وهي خطوة ضرورية في العملية.

طريقة تحديد الأسعار

في ظل النظام الحالي؛ فإنَّ أغلى مصدر للطاقة يستخدم لتوليد الكهرباء، هو الذي يحدد سعر سوق الجملة لهذا اليوم. حالياً، هذا المصدر هو الغاز، برغم أنَّه يستخدم في أقل من ثلث كمية الكهرباء الإجمالية المولدة في إسبانيا، وحتى أقل من ذلك في البرتغال.

برغم أنَّ أسعار الغاز الأوروبية تراجعت عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي بلغتها في الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا، إلا أنَّها ما تزال مرتفعة. يجري تداول العقد القياسي حالياً بالقرب من مستوى 100 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، أي حوالي أربعة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل عام.

عندما تكون الأسعار مرتفعة أو متقلبة؛ يصبح النظام مكلفاً للمستخدمين الصناعيين من ذوي الاستهلاك الكثيف. بالإضافة إلى ذلك؛ يدفع حوالي ثلث مستهلكي التجزئة في إسبانيا، أعلى سعر، بغض النظر عن نوع الكهرباء التي يستخدمونها، لأنَّ عقود الطاقة الخاصة بهم تستند إلى أسعار الجملة.

تحمل خطة سقف الأسعار، وزناً أكبر بكثير بالنسبة إلى إسبانيا مقارنة بالبرتغال، إذ لا تؤثر أسعار الغاز سوى على عدد صغير من المستهلكين. ويمكن لكل دولة إنشاء إطارها الخاص لجعل سقف الأسعار ناجحاً.

جزيرة الطاقة

ترى الحكومة الإسبانية أنَّ سقوف الأسعار، هي أسهل طريقة لوضع حد للتضخم، الذي بلغ 8.3% في أبريل، أي قرب أعلى مستوياته التاريخية، برغم انخفاضه عن شهر مارس.

حاول رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في البداية، الحصول على دعم القادة في جميع أنحاء أوروبا لإصلاح إطار سوق الجملة الأوروبية بالكامل، بحجة أنَّ وضع هذا الإطار، تم في وقت لم تكن فيه الطاقة المتجددة قد دخلت كعامل في معادلة الطاقة.

لم تثمر تلك الجهود الدبلوماسية. في النهاية، توصل سانشيز إلى اتفاق مؤقت يمنح إسبانيا والبرتغال استثناءً، على أساس أنَّ شبه الجزيرة الإيبيرية لديها اتصالات محدودة ببقية شبكة الطاقة الأوروبية، مما يجعلها "جزيرة طاقة".

واجهت المبادرة معارضة كبيرة من العديد من حكومات شمال أوروبا ومجموعة المرافق، بما في ذلك "إيبيردرولا" (Iberdrola)، أكبر شركة في إسبانيا. وقالت شركة "إيبيردرولا"، إنَّه يجب تطبيق أي سقف للأسعار في كل أنحاء أوروبا، مضيفة أنَّ السماح لدولتين بالتصرف وفقاً لمخاطرهما الخاصة، هو تقويض للسوق المشتركة.