تصل إلى 200 مليون دولار.. القطاع الخاص في مصر يستعد لإطلاق سندات خضراء

يستعد القطاع الخاص في مصر لإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 إلى 200 مليون دولار ضمن برنامج التحول الأخضر، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.

أضافت السعيد في بيان صادر اليوم الأحد أن مصر أطلقت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء، خاصة في مجال النقل النظيف.

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت في العام قبل الماضي عن أول طرح للسندات الخضراء السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وجذب الإصدار طلبات شراء بلغت 3.7 مليار دولار، لتتجاوز التغطية أكثر من 7 مرات. وهو ما ساعد على خفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، ليتم تسعير السندات عند 5.25%.

معايير الاستدامة البيئية

أطلقت مصر إرشادات معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تخضير مشروعات الخطة الاستثمارية لتصل إلى 30% من إجمالي المشروعات في العام المالي الحالي، ولتصل إلى 40% العام المالي القادم و50% بحلول العام المالي 2024/25 وذلك من خلال الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة المياه ومشروعات الصرف الصحي، بحسب الوزيرة.

أكدت السعيد أهمية مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص لترسيخ المبادئ الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن أفضل طريقة للمشاركة تأتي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال صندوق مصر السيادي.

كانت مصر أعلنت في نهاية 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، إذ تستهدف تلك الإستراتيجية تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص فيما يخص إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من الأراضي الزراعية.

أكدت السعيد أن التمويل يظل عنصراً رئيسياً في تحديد السياسات المتعلقة بالتحول للأخضر، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتقييم الاحتياجات وتعبئة تمويل ميسور لمشروعات تغير المناخ، بما يشمل المنح أو القروض الميسرة أو ضمانات الائتمان.