المستثمرون يهربون من الأسهم والسندات مع مطاردة الركود الأسواق

اهتزت الأسهم والسندات هذا الأسبوع بالتدفقات الخارجة نتيجة مخاوف المستثمرين من احتمالية انكماش الاقتصاد العالمي وسط التضخم الهائل وتشدد البنوك المركزية.

قال "بنك أوف أميركا"، نقلاً عن بيانات "إي بي إف أر غلوبال" (EPFR Global)، إن نحو 5.8 مليار دولار خرجت من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو، رغم أن الأسهم الأميركية شهدت تدفقات صغيرة بقيمة 0.5 مليار دولار. تظهر البيانات استردادات سندات بمبالغ قيمتها 17 مليار دولار.

المستثمرون يخسرون 1.8 تريليون دولار مع الانحدار القياسي لأسهم السلع الاستهلاكية الأميركية

اضطربت الأسواق هذا العام جرّاء تخلص المستثمرين من الأصول الخطرة وسط مخاوف من ركود قادم وثبات التضخم مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بشكل كبير. انخفضت الأسهم والسندات في جميع أنحاء العالم مجتمعة بأكبر قدر لها على الإطلاق، وفقاً لبيانات بلومبرغ التي تعود لعام 1990، إذ تم محو أكثر من 8 تريليونات دولار من مؤشر "إس أند بي 500" وحده، في أسوأ أداء شهده خلال النصف الأول منذ أكثر من نصف قرن.

كتب الإستراتيجيون، بقيادة مايكل هارتنيت، في مذكرة، إن المستثمرين يُجمعون حالياً على "صدمة التضخم"، مضيفين أن التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بلغت ذروتها، على عكس التوقعات الخاصة بالتضخم التي لم تصل إلى قمتها بعد. وظل مؤشر الصعود والهبوط لدى "بنك أوف أميركا" يتحرك عند منطقة أقصى الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي.

وبقياس العوائد الحقيقية، يتجه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" لتحقيق أسوأ عوائد سنوية منذ عام 1872، بحسب هارتنيت.

إلى ذلك، ينتظر الإستراتيجيون المتفائلون تعافياً جزئياً في الأسهم خلال النصف الثاني على الأقل، بحسب استطلاعات بلومبرغ. لكن الإستراتيجيين، من أمثال مايكل ويسلون لدى "مورغان ستانلي"، يحذرون من استمرار الهبوط بحثاً عن القاع. وسيكون موسم الأرباح القادم حاسماً بالنسبة للمستثمرين من ناحية قياس تأثير الأسعار المرتفعة وضعف معنويات المستهلكين على أرباح الشركات.

الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1970

يشير أسلوب التداول إلى أن الشركات الأميركية الكبرى وشركات القيمة قادت التدفقات الواردة، في حين شهدت الشركات الصغيرة تدفقات خارجة. وعلى مستوى القطاعات، شهد قطاع الرعاية الصحية أكبر قدر من التدفقات الواردة بينما كانت أكبر الاستردادات في قطاعات المواد والطاقة والمالية.