اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر الـ11 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين

سجلت اليابان عجزاً تجارياً للشهر الحادي عشر على التوالي خلال يونيو، إذ استمر ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في تضخيم فاتورة الواردات للبلاد.

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس أن العجز التجاري تقلص إلى 1.38 تريليون ين (10 مليارات دولار) من 2.39 تريليون ين، وهو يعد الأكبر منذ يناير 2014.

ارتفعت واردات اليابان بنسبة 46.1% على أساس سنوي مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، إذ استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع عن مستويات العام الماضي. كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع الواردات بنسبة 46.3%.

زادت الصادرات اليابانية بنسبة 19.4% مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 17% بعدما قفزت شحنات الوقود المعدني والصلب وأجزاء أشباه الموصلات على أساس سنوي. زادت قيمة الصادرات بنسبة 4% عن شهر مايو.

اليابان تسجل أطول فترة من العجز التجاري منذ 2015 في ظل ضعف الين

في حين تقلص العجز على أساس شهري، إلا أنه يمثل تدهوراً بشكل حاد عن مقارنته بالفائض المحقق قبل عام. يمثل العجز التجاري في يونيو ثالث أسوأ عجز منذ بداية 2022، وعلى أساس مُعدل موسميا، كان الأكبر منذ عام 2014. من المرجح أن يواصل العجز المستمر، الضغط لخفض قيمة الين.

عوامل ارتفاع التكلفة

قال المحلل الاقتصادي تاكيشي مينامي من "نورنشوكين ريسيرش إنستِتيوت" (Norinchukin Research Institute) :"إن القفزة في الواردات ليست مدفوعة بالطلب القوي في الداخل، ولكن بسبب عوامل ارتفاع التكلفة".

"انخفضت الصادرات في الحجم ويمكن أن تتباطأ أكثر خاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي".

شهدت اليابان التي تعتمد على الطاقة والغذاء من الخارج ارتفاع تكاليف استيرادها بسبب الحرب في أوكرانيا وتعطل الإمدادات بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات الإغلاق في الصين بسبب الفيروس.

مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وضعف الين، من المرجح أن يستمر العجز التجاري.

أظهرت بيانات التجارة لشهر يونيو أن واردات النفط الخام من روسيا تراجعت أيضاً إلى الصفر للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

قد تعاني الصادرات أيضاً من تباطؤ اقتصادي عالمي إذ تحاول الاقتصادات الكبرى تهدئة التضخم المتفشي والطلب عن طريق رفع أسعار الفائدة. تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تسريع مسار رفع أسعار الفائدة عبر المزيد والمزيد من الزيادات الضخمة المفاجئة.

ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس"

قال المحلل الاقتصادي يوكي ماسوجيما "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يتقلص العجز التجاري بشكل طفيف في يوليو. من المرجح أن تزداد فاتورة الاستيراد بوتيرة أبطأ بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية. في الوقت نفسه، فإن إعادة فتح شنغهاي من عمليات الإغلاق قد تدعم الصادرات بشكل أكبر".

مواصلة التيسير النقدي

في وقت لاحق من اليوم الخميس، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان المركزي على إطار سياسة التيسير النقدي مما يسلط الضوء على موقفه غير العادي بين البنوك المركزية العالمية.

ساعد الموقف المتراخي لبنك اليابان المركزي على انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً مقابل الدولار مما جعل الواردات أكثر تكلفة.

توقعات باستمرار تجاوز التضخم هدف بنك اليابان حتى نهاية العام

قال المحلل الاقتصادي تاكيشي مينامي من "نورنشوكين ريسيرش إنستِتيوت" بالنظر إلى أن بيانات التجارة أظهرت أن القفزة في الواردات لا تزال مدفوعة بعوامل ارتفاع التكلفة وليس الطلب المحلي "فمن وجهة نظر بنك اليابان المركزي هذا يعني أنهم بحاجة إلى مواصلة التيسير النقدي".

بالنسبة لبيانات التجارة، كان متوسط ​​سعر الصرف 130.35 ين للدولار، أضعف بنسبة 19% عما كان عليه قبل عام.

تراجعت العملة اليابانية منذ بداية يوليو إلى 139 يناً للمرة الأولى منذ عام 1998.

"بنك أوف أمريكا": اليابان قد تنفق 100 مليار دولار للحد من هبوط الين

يخطط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لاتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الأفراد على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بعد جولة سابقة من تدابير تخفيف حدة الأسعار.

يظل التضخم محدوداً نسبياً في اليابان، لكنه يلحق الضرر بالأسر بسبب السلع الأساسية الأكثر تكلفة، بينما تستمر مكاسب الأجور دون الزيادات في الأسعار.