نمو اقتصاد السويد في الربع الثاني يفاجئ الاقتصاديين

أحد مراكز التسوق في ستوكهولم، السويد
أحد مراكز التسوق في ستوكهولم، السويد المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

كان أداء الاقتصاد السويدي في الربع الأخير قوياً بشكل غير متوقع، إذ تغلّب الاقتصاد على معدل التضخم القياسي والتباطؤ العالمي الذي يلوح في الأفق، ويبدو أنه سيحدّ من النشاط في المستقبل.

فوفقاً للبيانات الأولية من "مركز الإحصاء السويدي"، نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 1.4% عن الأشهر الثلاثة السابقة، فيما كان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" يتوقعون في المتوسط نمواً يبلغ 0.7%، وكان أعلى تقدير للنمو عند 1.1%.

تظهر البيانات الصادرة يوم 28 يوليو انتعاشاً كبيراً غير متوقع من الانكماش في بداية العام. مع ذلك، يواجه أكبر اقتصاد في شمال أوروبا مستقبلاً ضبابياً وسط أعلى درجة تشاؤم بين المستهلكين منذ منتصف التسعينيات، وتوجُّه الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو إلى الركود.

توقعات متشائمة

وكانت التوقعات الخاصة بنمو السويد شهدت مؤخراً تخفيضات متكررة في ظل تعثر الاقتصاد العالمي وتباطؤ النشاط المحلي بسبب التضخم المرتفع وتراجع سوق الإسكان، إذ خفضت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر توقعاتها لنمو السويد في عام 2022 إلى 1.3%، وهو أدنى مستوى لدولة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

اقرأ أيضاً: بنوك توصي بالاستثمار في الكرونة السويدية مع تكهنات زيادة التشديد

من جهة أخرى، من المحتمل أن تشجع هذه القراءة مساعي بنك السويد المركزي وتسريعه لوتيرة زيادات أسعار الفائدة للحد من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة عقود.

كانت تحركات بنك السويد المركزي قادت إلى رد فعل في سوق الإسكان في البلاد، وسط انخفاض نشاط البناء وانخفاض الأسعار بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية، لكن البنك أشار إلى أنه سيكون على استعداد للتعايش مع التأثير الاقتصادي لسياساته.

الطلب محلياً

عن ذلك، قال الخبير الاقتصادي توربيورن إيساكسون من "بنك نورديا" (Nordea Bank) في مذكرة: "يشير النمو القوي في النصف الأول إلى أن بنك السويد المركزي بحاجة إلى إبطاء النشاط لتقليل الطلب من أجل خفض التضخم المرتفع للغاية". وأضاف إيساكسون أن بيانات استهلاك الأُسَر تشير إلى أن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي للنمو في الربع الثاني. ويتوقع بنكه أن يسرع بنك السويد المركزي عملية التضييق، عبر رفع سعر الفائدة إلى 2% بحلول نهاية العام، من 0.75% حالياً.

في حين نما الاقتصاد السويدي 0.6% على أساس شهريّ في يونيو، جرى تفسير النمو ربع السنوي بشكل أساسي من خلال نمو 1.2% الذي حُقق في مايو، وفقاً لـ"مركز الإحصاء السويدي"، الذي سينشر في 29 أغسطس بيانات محدثّة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.