"النواب المصري" يعتمد تعديلاً وزارياً لـ13 حقيبة منها التجارة والصناعة وقطاع الأعمال

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تعديل وزاري يتضمن بعض الحقائب الوزارية المرتبطة بالملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

أضاف السيسي في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنَّ التعديل تم بعد التشاور مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة.

كان الرئيس المصري قد دعا مجلس النواب لجلسة طارئة انعقدت ظهر اليوم السبت للنظر في التعديلات التي تتضمن 13 حقيبة وزارية مع تجديد الثقة في مصطفى مدبولي كرئيس لمجلس الوزراء المصري.

شملت التعديلات الوزارية التي اعتمدها مجلس النواب

• أحمد سمير محمود وزيراً للتجارة والصناعة.
• محمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال.
• سهى الجندي وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج.
• أحمد عيسى طه وزيراً للسياحة والآثار.
• هاني نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري.
• رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.
• محمد عباس وزيرأ للطيران المدني.
• محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.
• محمد عاشور وزيراً للتعليم العالي.
• حسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة.
• نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة.
• خالد عبد الغفار وزيراً للصحة.
• هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية.

يأتي التعديل الوزاري في وقت تشهد فيه مصر تبعات اقتصادية لرفع الفائدة على الدولار وانعكاسات سلبية للحرب الروسية الأوكرانية حيث شهد الجنيه المصري تراجعاً أمام الدولار منذ مارس الماضي يصل إلى 20% تقريباً ليتجاوز مستوى الدولار 19 جنيهاً في وقت يشهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تراجعاً ملحوظاً منذ بداية العام، حيث تشير بيانات بلومبرغ، إلى أن مصر شهدت خلال العام الحالي تخارج حوالي 20 مليار دولار من أدوات الدين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقاً مفضلة للمستثمرين.

بلغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة، قبل أن يصرّح وزير المالية محمد معيط لـ"الشرق" في يونيو الماضي بأن "أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خرجت بالفعل، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية".

كان صندوق النقد الدولي قد قال في يوليو الماضي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة في حين تسعى البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

قال المجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن في بيان بعد اجتماعه الشهر الماضي لتقييم برنامج القرض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.