الاقتصاد السعودي ينمو 12.2% في الربع الثاني من 2022

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أعلى نسبة نمو فصلي على أساس سنوي منذ 11 عاماً، وخامس نمو ربعي على التوالي، بفضل انتعاش الأنشطة النفطية.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما شكل عامل دعم قوي لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية، أكبر مُنتِج للخام في العالم.

نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 12.2% في الربع الثاني من 2022، حسب بيانات نهائية صادرة عن هيئة الإحصاء اليوم الأربعاء، مقارنة مع نمو بـ11.8% أُعلِن عنه في بيانات أولية في يوليو الماضي.

اقرأ أيضاً: وزير: السعودية ستحفز الاقتصاد غير النفطي في 2023 لكنها لن تعزز الإنفاق

توسع الاقتصاد غير النفطي -محرك خلق فرص العمل- بنسبة 8.2%، متجاوزًا بكثير التقديرات الأولية للوكالة بزيادة قدرها 5.4%. نما الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 23% تقريبًا، وهو انخفاض طفيف عن أرقام يوليو.

أهمّ بيانات الربع الثاني النهائية على أساس سنوي

• الأنشطة النفطية نمت 22.9% مقارنة مع نمو بـ23.1% في بيانات أولية.
• الأنشطة غير النفطية زادت 8.2% مقارنة مع زيادة 5.4%.
• ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4% مقابل 2.2%.
• الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع بنسبة 9% والخاص نما 5.5%.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 7.6% بنهاية العام الحالي، فيما توقع مسح أجرته "بلومبرغ" نمو اقتصاد المملكة 7.6% هذا العام، لكن النمو قد ينخفض إلى 2.5% في 2024.

حسب بيانات هيئة الإحصاء، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 29.8 ألف ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع نسبته 44.6% على أساس سنوي، وزيادة 10.6% على أساس ربعي.

النفط يقفز بدول الخليج لفوائض قياسية ويدعم تصنيفاتها الائتمانية

زيادة الإيرادات غير النفطية

تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية دعا السلطات السعودية إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغ 15% وتحسين إدارة الإيرادات.

تستهدف السعودية زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، حسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفاً أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.

حسب استطلاعات أجرتها وكالة "بلومبرغ" لآراء المحللين، ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط.

تأمل الحكومة السعودية أن ينمو القطاع الخاص ليسهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، ارتفاعاً من نحو 51% حالياً، بموجب خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروفة بـ"رؤية 2030".