مساهمون يقاضون "باركليز" بسبب خسائر السهم نتيجة إصدار أوراق مالية بالخطأ

رُفِعت دعوى قضائية ضد بنك "باركليز" (Barclays) من قبل بعض مساهمي البنك الذين ادَّعوا أنَّهم تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تراجع سعر سهم البنك بعد أن كشف عن أخطاء بالأعمال الورقية أدت إلى إصدار أوراق مالية منظمة ومتداولة بمليارات الدولارات بطريق الخطأ، وهي أكثر من تلك القيمة التي تمت الموافقة عليها من الجهات التنظيمية.

وفي هذا الصدد، قالت مجموعة من المستثمرين بقيادة صناديق معاشات الموظفين العامة في دعوى جماعية مقترحة رُفِعتْ يوم الجمعة في محكمة فيدرالية في مانهاتن إنَّ البنك ومسؤوليه التنفيذيين "أدلوا ببيانات جوهرية خاطئة ومضللة"، وفشلوا في الكشف عن معلومات مهمة حول الإفراط في إصدار الأوراق المالية بشكل غير لائق، وفعالية الضوابط والإجراءات الداخلية.

"باركليز" يعيد شراء أوراق مالية بيعت بالخطأ بقيمة 18 مليار دولار

ونقلت الشكوى عن نايجل هيغينز، رئيس بنك "باركليز"، قوله إنَّ وقف الإفراط في الإصدار ليس "معقّداً كعلم الصواريخ".

ولم يرد متحدث باسم "باركليز" فوراً على طلب للتعليق.

الجدير بالذكر أنَّ بنك "باركليز" صرّح في شهر مارس أنَّه أصدر منتجات استثمارية بنحو 36 مليار دولار بعد أن سجل مع المنظمين الأميركيين في أغسطس 2019 من أجل بيع ما يصل إلى 20.8 مليار دولار فقط، مما دفع البنك إلى إعادة شراء الأوراق المالية الزائدة، وتكبّد خسائر تبلغ 591 مليون دولار.

وقد أدى الإفصاح إلى انخفاض سعر شهادات الإيداع الأميركية للبنك بنحو 11% في يوم التداول التالي، وفقاً للشكوى.

هروب جماعي للشركات من بورصة لندن بسبب تكاليف الإدراج

يُشار إلى أنَّ الدعوى رُفِعتْ من قبل خطة تقاعد ضباط الشرطة ورجال الإطفاء في مدينة بشمال ميامي بيتش، بالإضافة إلى خطة تقاعد الموظفين العامين في المدينة نفسها.

وقد قال المستثمرون في الشكوى إنَّ بنك "باركليز" ومديريه التنفيذيين "كانوا يعرفون أو كانوا متهورين" بشأن ما إذا كانت الوثائق والبيانات العامة التي شاركوها مخادعة.