خسائر مؤشر السندات العالمية تتخطى 20% ويسجل أطول سلسلة هبوط منذ 2016
تشهد أسوأ موجة بيع تتعرض لها السندات منذ عقود بعض العلامات على انتهائها، حيث فقدت سندات المملكة المتحدة نسبة صادمة بلغت 27% هذا العام، في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية للقضاء على أقوى الضغوط التضخمية منذ عقود.
انخفض مؤشر "بلومبرغ المجمع لإجمالي العائد العالمي" على السندات الحكومية وسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية للجلسة الثامنة يوم الإثنين، لتتخطى خسائره 20% من ذروته ،في أطول سلسلة من الانخفاضات منذ عام 2016. بينما تراجع الدين المرتبط بالتضخم 29% في عام 2022.
مستوى لعوائد السندات الأميركية لم يظهر منذ 40 عاماً ينذر باقتراب الركود
يزداد تفاقم اضطرابات الأسواق المالية التي تسببت أيضاً في عمليات بيع على الأسهم، وعاد "حراس السندات"، وفق إدوارد يارديني، الاقتصادي المخضرم الذي يُنسب إليه الفضل في صياغة هذا المصطلح في الثمانينيات. في آسيا، ينخفض اليوان والين، بينما يراهن المضاربون على أن الجنيه الإسترليني سينخفض إلى ما دون دولار واحد، وهو مستوى لم يكن من الممكن تصوّره في السابق.
قال فيكتور وونغ، مدير محفظة في "بي إي إيه يونيون إنفستمنت مانجمنت" (BEA Union Investment Management): "سنبقي على موقفنا الدفاعي، بالنظر إلى تشدد البنوك المركزية عالمياً، وتقلّب العملة -أو حتى إلى حد ما حدوث أزمة- كأزمة الطاقة أو حرب طويلة".
لماذا يواجه المستثمرون المزيد من عدم استقرار الأسواق؟
أدى اتخاذ صانعي السياسة بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواقف تلغي سياساتهم السابقة التي اتسمت بالتيسير المفرط إلى إطلاق العنان لانهيار ممتد في الأسواق، خاصة مع وجود مؤشرات قليلة على حدوث تحول في مواقفهم المتشددة.
استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند مستوى شوهد لآخر مرة في عام 2010. بدورها قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، ونظيرتها في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسيطرة على التضخم المرتفع باستعصاء.
كتب محللو "دويتشه بنك" بما في ذلك جيم ريد في مذكرة، أنه بالإضافة إلى تحرك الأسهم والسندات جنباً إلى جنب، "قد نضطر أيضاً إلى التعوّد على تدخل أقل حيث سيكون صانعو السياسة مُقيَّدون أكثر لأن تغير التضخم يتسم ببطء أكبر من الناحية الهيكلية".
في آسيا، قد يؤدي تراجع عملات أكبر اقتصادين في القارة إلى أزمة شاملة إذا أفزع الصناديق الخارجية ودفعها إلى سحب الأموال. يُذكر أن تكلفة التأمين على ديون العديد من البلدان في المنطقة ضد التخلف عن السداد قد ارتفعت هذا الشهر.
بدروه حذر شينغ سونغ تشينغ، المسؤول السابق في "بنك الشعب الصيني"، من أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تزعزع استقرار الأسواق العالمية وتضر بالاقتصادات الأخرى. بصرف النظر عن أزمة العقارات -التي أدت إلى حالات إفلاس- فإن ديون الصين باليوان تبرز بشدة، إذ أظهر مؤشر ارتفاعها 3.7% هذا العام.
طرحت إدارة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز ترَس خططاً لتخفيضات ضريبية واسعة النطاق لمواجهة التباطؤ الاقتصادي. ما تسبب في تراجع الجنيه الإسترليني وتخارج سريع بمستوى قياسي من السندات الحكومية البريطانية، ويتوقع المستثمرون أن يضيف ذلك إلى عجز ميزانية الحكومة الضخم بالفعل.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فمن المتوقع أن تتم مناقشة موعد قيام "البنك المركزي الأوروبي" بخفض حيازاته من السندات التي قام بشرائها خلال الأزمة الأخيرة والتي تقترب من 5 تريليونات يورو (4.8 تريليون دولار) في اجتماع المسؤولين غير المتعلق بالسياسة النقدية في قبرص يوم 5 أكتوبر، ومن المحتمل أيضاً أن تتم مناقشة ذلك أيضاً في الاجتماعات اللاحقة، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ".
فيما يلي نظرة على أسواق الائتمان في مناطق أخرى:
لم تواجه الشركات التي تحتاج إلى إعادة تمويل السندات في تاريخها أبداً مثل هذه التكاليف المرتفعة، حيث هوت السندات عبر مختلف الأصعدة.
تخلت حوالي خمس شركات عن خططها لبيع السندات الجديدة في السوق الأولية ذات الدرجة الاستثمارية يوم الإثنين بسبب التقلبات.