"بورشه" تنجح بإسقاط دعوى تطالبها بتعويضات تبلغ 5.3 مليار دولار

لافتات لشركة "بورشه" داخل بورصة فرانكفورت، ألمانيا، يوم 29 سبتمبر، بعد الطرح العام الأولي لشركة صناعة السيارات الرياضية
لافتات لشركة "بورشه" داخل بورصة فرانكفورت، ألمانيا، يوم 29 سبتمبر، بعد الطرح العام الأولي لشركة صناعة السيارات الرياضية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

نجحت شركة "بورشه" في إسقاط الدعاوى القضائية الموجّهة ضدها من صناديق التحوط التي تسعى إلى الحصول على تعويضات تُقدّر بـ5.4 مليار يورو (5.3 مليار دولار)، إذ تزعم الصناديق أنَّها تكبدتها خلال عملية استحواذ "بورشه" على شركة "فولكس واجن" التي باءت بالفشل قبل أكثر من عقد من الزمن.

كان مستثمرون ومساهمون رئيسيون من القطاع الخاص قد لاحقوا "بورشه" لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في تعاملاتهم على أسهم "فولكس واجن". كما رفض قضاة ألمان يوم الجمعة دعاوى ذات صلة بالأمر، رفعها مستثمرون ضد "فولكس واجن"، حيث طلبوا 2.3 مليار يورو من شركة صناعة السيارات بذريعة أنَّها فشلت في تحذيرهم من التلاعب المزعوم في السوق.

قال القاضي ماتياس ويز في المحكمة: "لا يمكن قبول الدعاوى من الناحية القانونية على الإطلاق".

"فولكس واجن" تدرس نقل التصنيع خارج ألمانيا بسبب أزمة الغاز

خطة الاستحواذ

يعود حكم يوم أمس الجمعة إلى الجولة الصاخبة من محاولة "بورشه" عام 2008 شراء "فولكس واجن" التي تفوقها بكثير من حيث الحجم من أجل أن تتعثر الخطة فقط، وتقلب "فولكس واجن" الطاولة، وتستحوذ بدورها على شركة صناعة السيارات الرياضية. في خطوة أثارت الفوضى بين مستثمري "فولكس واجن"؛ كشفت "بورشه" في 26 أكتوبر 2008 أنَّها تسيطر على 74.1% من شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة، وذلك بشكل جزئي من خلال الخيارات، كما أنَّها تسعى للاستحواذ عليها، وهي خطة نفتها شركة صناعة السيارات الرياضية سابقاً.

"فولكس واجن" تتطلع لجمع 9.4 مليار دولار من اكتتاب "بورشه"

لم تكن المعلومات التي كشفت عنها "بورشه" حول نواياها في عام 2008، "خاطئة أو مضلّلة بشكل صارخ"، بما يكفي للسماح بقيام أي ادّعاءات في المحكمة، وفقاً لما قاله القاضي. إذ أشار إلى أنَّ الشركة أفادت في وقت سابق بأنَّها تفكر في الاستحواذ على "أكثر من 50%" من الشركة، وهي صياغة تركت الباب مفتوحاً أمام استحواذ بنسبة 75% أو أكثر.

من جهته، قال متحدّث باسم الشركة مرحباً بهذا القرار: "بالنسبة إلى بورشه؛ يعدُّ هذا انتصاراً مهماً".

إجراءات غريبة

وصف محامي الادّعاء الرئيسي، أكسل فيجنر، الحكم بأنَّه "ليس مفاجئاً"، لأنَّ المحكمة اتخذت لنفسها هذا الموقف منذ بداية "هذه الإجراءات الغريبة" كما وصفها، مشيراً إلى أنَّه يفكر في استئناف الحكم.

أشار جوزيف برويش، محامي "إليوت إنترناشيونال" (Elliott International)، وهو أحد المدعين الآخرين، إلى أنَّه من المرجح أيضاً أن يستأنف موكلوه الحكم.

قال برويش: "لقد أظهرت المحكمة أنَّها أساءت فهم الوظائف المركزية لأسواق رأس المال".

دفع بيان "بورشه"، الذي أصدرته في أكتوبر 2008، البائعين على المكشوف إلى تغطية مراكزهم، وقاد أسهم "فولكس واجن" إلى الارتفاع، مما جعل منها - ولوقت قصير - الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم. تمت تبرئة ويندلين فيديكينغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بورشه"، والمدير المالي السابق، هولغر هيرتر، في عام 2016، من تهم التلاعب بالسوق بسبب المحاولة الفاشلة لابتلاع "فولكس واجن".

بعد صدور قرار المحكمة، قفز سهم "بورشه" بما يصل إلى 5.7%.

رأي "بلومبرغ إنتليجنس"

يمكن أن يضيق خصم شركة "بورشه" العائلية بنسبة 37% على القيمة السوقية الآن، بعد أن رفضت محكمة ألمانية أخيراً دعوى قضائية بقيمة 5.4 مليار يورو رُفعت ضدها، التي تتعلق بالتلاعب بالسوق إثر عملية استحواذ فاشلة على شركة "فولكس واجن" في عام 2008، على الرغم من أنَّنا لا نستبعد استئناف الحكم.

-- مايكل دين، محلّل قسم السيارات في "بلومبرغ إنتليجنس"

تعود هذه المزاعم إلى الوقت الذي سعت فيه "بورشه" للاستحواذ على "فولكس واجن"، وهي خطة أحبطتها الأزمة المالية العالمية، لأنَّ البنوك رفضت تمويل هذه الخطوة الجريئة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ "فولكس واجن" تدخلت لإنقاذ "بورشه" من الإفلاس، واشترت الشركة الأصغر على مراحل حتى عام 2012، وتركت شركة قابضة مدرجة، تتمثل أصولها الرئيسية بأسهم "فولكس واجن" التي جمعتها "بورشه".

عادت علامة "بورشه" التجارية كشركة مدرجة في البورصة أمس الأول الخميس في طرح عام أولي، إذ أغلقت شركة صناعة السيارات الرياضية أول تداول لأسهمها عند 82.50 يورو، واستقر عند الطرف العلوي من النطاق الأولي لشركة "فولكس واجن" الذي قيّم أصل الشركة عند 75 مليار يورو.

وكان قرار يوم الجمعة متوقَّعاً إلى حد كبير، بعد أن أكد القضاة قبل خمس سنوات استعدادهم لإسقاط الدعوى. وردّ المدّعون بتقديم أكثر من عشرين مطالبة لإزالتهم من القضية بتهمة "التحيّز". على الرغم من رفض كل هذه الادعاءات؛ فإنَّ حلها - إلى جانب التأخيرات الناجمة إثر تفشي الجائحة - أرجأ الحكم حتى أمس الجمعة.