هل فات الأوان على رئيسة وزراء بريطانيا لإصلاح الضرر؟

الانطباعات الأولى مهمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية. فقد أعلنت كل من رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترَس ووزير الخزانة كواسي كوارتنغ الأسبوع الماضي عن انطلاقة جديدة للبلاد مع تحول كبير في السياسة المالية، فيما وصف بأنه توجّه شديد الحماس.

خطة رئيسية الوزراء دفعت إلى انهيار الجنيه، وتدمير سوق السندات الحكومية، والإطاحة بجهود بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية، وبعد هذه البداية الكارثية، قد يكون إصلاح الضرر خارج نطاق سيطرتهما.

بطريقة أو بأخرى، كان رد فعل الأسواق المالية على الميزانية المصغرة التي قدمها كوارتنغ مفرطاً. فقد كانت الخطة سيئة التصميم بالتأكيد، لكن توقعاً معقولاً (قبل حدوث فوضى في السوق) كان سيعتبر أن التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق في متناول الجميع. ولم تكن العجوزات والديون المتوقعة غريبة بالمعايير السائدة.

كان الاقتصاديون يناقشون قضية التيسير المالي؛ حتى قبل أيام قليلة، كان الرأي القائل بأن هذا ليس وقت الجدل حول الدين العام محترماً، وإن كان خاطئاً. المشكلة هي السياق الأوسع، وكان تصميم ترَس هو تجاهل هذا السياق.

اقرأ أيضاً: ترَس تخطط لمزيد من التخفيضات الضريبية ضمن ميزانية 2023

إجهاد وترويع

تواجه المملكة المتحدة العديد من التحديات، من شأن أي منها أن يتسبب في إجهاد أكثر الحكومات كفاءة ويخاطر بترويع المستثمرين. الإدارة الجديدة لم تُختبر في الشؤون الاقتصادية. فقد تولت ترَس منصبها بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية، وتمكّنت من الفوز على ريشي سوناك في القيادة، والذي يرجع بشكل جزئي إلى معارضة التزامه بالتشدّد المالي. يأتي ذلك فيما تُعدّ مشكلة التضخم في بريطانيا الأكثر خطورة من معظم الدول الأخرى بسبب اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الغاز. والاقتصاد البريطاني مُثقل بشكل فريد بالتأثير الفوري وعدم استكمال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من هنا، لم يظهر إلا قدر محدود من الطمأنينة. وكان لا بد لترَس من أن تُبدي فهماً بشأن خطورة هذه المشكلات، وأنها ستعمل على حلها. كان ذلك سيشكّل تحدياً، بلا شك، لأنه يعني تحويل انتباهها عن أعضاء حزب المحافظين المتحمسين الذين انتخبوها ومخاطبة أي شخص آخر، وخاصة المستثمرين، الذين يمسكون بمصير الحكومات في أيديهم من وقت لآخر. وبدلاً من بث الطمأنينة، تمسكت بحملتها.

وبأسلوب يطغى عليه التباهي، فقد نحّت هي وكوارتنغ جانباً التحديات الاقتصادية الفورية، وقدمت خطة تلقي بضغط ثقيل على المدى الطويل. فالتخفيضات الضريبية والحوافز المالية لتشجيع الاستثمار والمشاريع جيدة وقوية، إذا تم تصميمها بذكاء. لكن في الوقت الحالي، تتسم توقعات النمو على المدى الطويل بأنها بعيدة كل البُعد عن المسار الصحيح. وعلّقت أيضاً الإجراء الخاص بالسماح لمكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا، بمراجعة الاقتراح، وكأنها تؤكد على ازدرائها للتشديد المالي.

طالع أيضاً: مؤشرات سريعة على فشل "مغامرة" ليز ترَس التاريخية مع اقتصاد المملكة المتحدة

تحديات مضاعفة

الميزانية تضاعف التحديات قصيرة الأجل من خلال تقليص جهود بنك إنجلترا لمكافحة التضخم. ويجبر التحفيز المالي الإضافي البنك المركزي على رفع أسعار فائدته بشكل أكبر. ويمثل الانخفاض الحادّ في الجنيه الإسترليني، وهو مظهر آخر لانهيار الثقة، تعقيداً إضافياً. كما أنه يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، ويدعو بنك إنجلترا مرة أخرى إلى المزيد من التشديد. وفجأة لم يكن الأمر بهذه السهولة، إذ أن الإنذار الذي ترسله الأسواق المالية يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل أيضاً، ويوجّه الانتباه إلى ملاءة المدينين بالقطاع الخاص (بما في ذلك حاملي الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيّرة).

هذه التيارات المتقاطعة بوتيرتها المتصاعدة تجعل مهمة البنك المركزي شبه مستحيلة. وخلال الأسبوع الجاري، ووسط اضطراب غير عادي في الأسواق المالية، مضى بنك إنجلترا في مسار معاكس لما كان عليه من قبل في غضون يوم واحد، حيث تعهّد بشراء أكبر كمية ممكنة من السندات الحكومية طويلة الأجل، كما هو مطلوب لاستعادة النظام، وفي الواقع، استئناف التسهيل الكمّي الذي كان يخطط له من أجل اتخاذ مسار معاكس.

تذكروا أن ترَس أثارت خلال حملتها الانتخابية سؤالاً حول الاستقلال التشغيلي لبنك إنجلترا، قائلة إن مهمته قد تحتاج إلى التغيير. لذا يمكنكم القول إنها متسقة، ذلك أن وجهات نظرها حول استقلال البنك المركزي بدعة مثل تفكيرها بشأن الرقابة المستقلة على الميزانية. والاهتمام بالتفاصيل ليس أقل إثارة للإعجاب، إذ أنها قامت بكل ما يمكن أن تفعله لجعل المستثمرين قلقين ومهمة بنك إنجلترا أكثر صعوبة.

اقرأ أيضاً: الأسواق ترجح زيادة بنك إنجلترا الفائدة 0.75% مرتين حتى نهاية العام الحالي

لامبالاة صريحة

وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن نهجها أقرب إلى اللامبالاة الصريحة. يجب أن يكون إصلاح العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أولوية قصوى، قدر الإمكان. ومن الصعب التفكير في عواقب انهيار التجارة، في الوقت الذي تتيح الحرب في أوكرانيا فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع، لأنها أظهرت الحاجة إلى التضامن الأوروبي. ومع ذلك، فلا يزال يبدو أن رئيسة الوزراء تعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يرسم خطة تقوم على أن المسألة مسألة وقت قبل أن يرى الاتحاد الأوروبي مبرراً منطقياً ويستسلم لمطالبها بشأن التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

أضف كل هذا معاً، لن يبدو قلق المستثمرين بشأن آفاق المملكة المتحدة متطرفاً. وربما تتجرّع ترَس العقاب. لكن من الصعب أن تمضي بدايات بهذا السوء نحو مسار مخالف. والبقاء في هذا المسار الذي تنتهجه لن يفلح، لأنه مسار محكوم عليه بالفشل. ويمكن أن تؤدي التحوّلات المفاجئة إلى تفاقم الأمور، ذلك أن الافتقار إلى الكفاءة مع حالة الذعر مخيفان أكثر من عدم الكفاءة. فهل من السابق لأوانه التساؤل عما إذا كان المحافظون بحاجة إلى زعيم جديد؟