"مرافق" السعودية تطرح 29% من أسهمها للاكتتاب العام

"بلومبرغ": الشركة تسعى إلى جمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من الطرح

شعار شركة "مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع" السعودية على أحد خزانات المياه التابعة للشركة.
شعار شركة "مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع" السعودية على أحد خزانات المياه التابعة للشركة. المصدر/ حساب الشركة على فيسبوك
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) السعودية ، عن طرح أكثر من 29% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية "تداول".

نقلت وكالة "بلومبرغ" في مايو الماضي عن مصادر مطلعة، أن "مرافق" تسعى إلى جمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة من أسهمها في النصف الثاني من العام.

تضم قائمة المساهمين في الشركة المعروفة باسم "مرافق" كل من صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك.

من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 29.24% من أسهم الشركة في سوق "تداول"، بما يعادل أكثر من 73 مليون سهم، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

اقرأ أيضاً.. "مرافق" السعودية تتأهب لجمع 1.2 مليار دولار من طرح عام أولي

بحسب الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، تُعدّ "مرافق" المزود الرئيسي للطاقة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، كما تورد الطاقة لمنشآت النفط والبتروكيماويات المملوكة لشركات من بينها "أرامكو" و"سابك".

عيّنت "مرافق" كلاً من "إتش إس بي سي العربية السعودية، و"الرياض المالية" لإدارة طرحها العام الأولي، تماشياً مع تسارع برنامج الخصخصة الطموح في المملكة.

الجدول الزمني للطرح

  • 2 أكتوبر إعلان نية الطرح.
  • 9 أكتوبر تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.
  • 19 أكتوبر انتهاء عملية بناء سجل الأوامر والإعلان عن سعر الطرح النهائي يعقبها بدء فترة اكتتاب الأفراد
  • من المتوقع بدء تداول أسهم الشركة في وقت لاحق خلال نوفمبر 2022.

كانت شركة "مرافق" قد طرحت فكرة الاكتتاب العام الأولي لأول مرة في عام 2017، واختارت حينها شركة "جي آي بي كابيتال" (GIB Capital) لتقديم المشورة بشأن الإدراج المحتمل، والاستحواذ على محطات توليد الكهرباء.

تأتي المحاولة الأخيرة من جانب الشركة في وقت تخفض فيه الحكومة السعودية ملكيتها في أصول حكومية، بما في ذلك "أرامكو السعودية"، لتنويع اقتصادها الذي يهيمن عليه النفط، كما قامت الحكومة ببيع حصص في سوق الأوراق المالية ومطاحن الدقيق.