نشاط القطاع غير النفطي بالسعودية يتباطأ في سبتمبر بضغط من تكاليف الإنتاج

تباطأ نشاط الاقتصاد السعودي غير النفطي في سبتمبر، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في 10 أشهر خلال أغسطس الماضي، متأثراً بضغوط ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، خصوصاً المستوردة من الخارج، حسب مؤشر مديري المشتريات "PMI".

تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنّها لن تعزز الإنفاق المالي، حسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في تصريحات سابقة، مضيفاً أنّ حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقّعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.

تراجع مؤشر "PMI" الصادر عن شركة "إس أند بي غلوبال" في سبتمبر إلى 56.6 نقطة من 57.7 نقطة في أغسطس، إلا أنه لا يزال ضمن نطاق التوسع والنمو للشهر الـ25 على التوالي.

سجّلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط في سبتمبر الماضي جولة أخرى من التضخم القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، الذي مثَّل المحرك الرئيسي لارتفاع نفقات التشغيل الإجمالية، وسط تقارير تفيد بأن أسعار المواد الخام ذات المصادر العالمية والمنتجات المرتبطة بالنفط قد ارتفعت مرة أخرى، وفقاً لـ"إس أند بي غلوبال".

اقرأ أيضاً: انتعاش أكبر اقتصادين خليجيين مع تراجع ضغوط التضخم

نما الاقتصاد السعودي بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً خامس نموّ فصليّ على التوالي، وأعلى نمو ربعيّ على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011.

نفقات التوظيف

بيانات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى زيادة في نفقات التوظيف، ولكن بشكل هامشي وبأبطأ معدل منذ شهر يونيو، فيما سجّلت شركات الإنشاءات أكبر ارتفاع في التكاليف خلال شهر سبتمبر.

قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "إس أند بي غلوبال"، في بيان اليوم الثلاثاء: "رغم التراجع الذي حدث في سبتمبر فإنّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب، خصوصاً على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة بشكل متزايد".

قدرت وكالة "ستاندر أندر بورز" للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.

يتوقع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي أعلى معدل نمو في 9 سنوات بنسبة 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو قطاعات العقار والتكنولوجيا المالية والجملة والتجزئة.

أضاف أوين: "مع ارتفاع التكاليف بمعدل متوسط على نطاق واسع، إلى جانب حرص الشركات غير النفطية على الحفاظ على سياسات تسعير تنافسية، يبدو أن الضغوط التضخمية قد جرى احتواؤها في الوقت الحاضر، إذ أظهرت الدراسة الأخيرة ارتفاع أسعار الإنتاج بمعدل يتماشى بشكل عام مع الاتجاه السائد خلال شهر سبتمبر".