السعودية تحفز سلاسل الإمداد العالمية بـ10 مليارات ريال

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية بميزانية تبلغ 10 مليارات ريال لتقديم حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.

تستهدف المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.

بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية؛ سيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال خلال العامين الأوليين من إطلاق المبادرة.

الصين تناقش إنشاء مركز إقليمي لمصانعها في السعودية

تهدف المبادرة إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية الأمثل للمستثمرين في سلاسل الإمداد، عبر العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

تعمل السعودية على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية التي ستسهم في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تتيح المبادرة للمستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات.

وزير الطاقة السعودي: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقضي على "الكونتونات" الوزارية

أكد ولي العهد السعودي أنَّ هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي ستسهم في تمكين المستثمرين من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وكذلك تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها.

تسعى المملكة إلى تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030.

يأتي إطلاق المبادرة كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد السعودي في أكتوبر 2021.

بدأت السعودية تنفيذ عدّة خطط وبرامج لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، تشمل مبادرتي "السعودية الخضراء " و"الشرق الأوسط الأخضر"، وكذلك برنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50% بحلول عام 2030.