"سوديك" المصرية تسعى للاستحواذ على "أوراسكوم العقارية" مقابل 2.5 مليار جنيه

جانب من مشروع "ألجريا" أحد مشروعات شركة "سوديك" المصرية
جانب من مشروع "ألجريا" أحد مشروعات شركة "سوديك" المصرية المصدر: موقع شركة "سوديك"
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قدّمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ثالث أكبر شركة عقارية مقيّدة ببورصة مصر، التابعة لـ"الدار" العقارية الإماراتية، عرضاً غير ملزم للاستحواذ على شركة "أوراسكوم" العقارية، التابعة لشركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، مقابل 2.46 مليار جنيه (الدولار يعادل 19.6 جنيه).

تمتلك "أوراسكوم للتنمية مصر" 70% من أسهم "أوراسكوم" العقارية، التي تأسست في 2018، بينما الحصة المتبقية ترجع للملياردير المصري سميح ساويرس، تمتلك أوراسكوم العقارية مشروع "أو ويست" غرب القاهرة على مساحة 4.2 مليون متر مربع.

مجلس إدارة "أوراسكوم للتنمية مصر" وافق لـ"سوديك" على القيام بالفحص النافي للجهالة لأسهم الشركة، كما فوض المجموعة المالية "هيرميس" مستشاراً مالياً في الصفقة.

يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في "نعيم المالية"، يرى أن "قيمة الصفقة منخفضة، موافقة (أوراسكوم) على السماح لـ(سوديك) بالفحص النافي للجهالة قد تعني أن الشركة ترغب في التركيز على مشروع الجونة وقطاع الفنادق وتخرج من المنافسة القوية للقطاع العقاري بالقاهرة".

بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم "أوراسكوم للتنمية" في بورصة مصر عند 6 جنيهات بارتفاع 5.45%، فيما جرى تداول سهم "سوديك" عند 12.45 جنيه بارتفاع 3.66%.

البنا أصاف أنه في حالة نجاح الصفقة سترفع محفظة "سوديك" العقارية إلى 20 مليون متر مربع، منهم 8 ملايين متر مربع غير مطورين بعد، وسيرفع رصيد المبيعات التعاقدية التي لم تُسلَّم إلى 33 مليار جنيه".

بـ6.18 مليار جنيه .. "سوديك" المصرية تسعى للاستحواذ على أسهم "مدينة نصر للإسكان"

"مدينة نصر" المصرية ترفض السماح لـ"سوديك" بإجراء الفحص النافي للجهالة

كانت "سوديك" قدّمت مطلع يوليو الماضي عرضاً غير ملزم للاستحواذ على 100% من أسهم شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، في صفقةٍ قد تبلغ 6.18 مليار جنيه في حال نجاحها، بمتوسط سعر استرشادي 3.30 جنيه للسهم، لكن جرى رفض الصفقة.

تأسست "سوديك" عام 1996، وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

يمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً.