نمو الاقتصاد البريطاني 0.5% في أكتوبر

انتعش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر حيث استعادت الشركات الإنتاج الذي فقدته بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.5% مقارنة بسبتمبر، الذي تضمن عطلة عامة لإقامة مراسم دفن الملكة وفترة حداد وطني. بينما توقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.4%.

ومع ذلك، لن تساهم الأرقام بشكل ملحوظ في رفع الكآبة التي تخيم على الاقتصاد الذي يشهد أزمة تاريخية تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة وربما يعاني بالفعل من ركود طويل الأمد.

من المتوقع أن تتسبب النظرة المستقبلية القاتمة لاقتصاد المملكة المتحدة في أكبر انقسام على الإطلاق بين صنّاع السياسة النقدية في بنك إنجلترا هذا الأسبوع بشأن حجم الزيادة المرتقبة في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاماً. كما يتوقع المستثمرون زيادة بمقدار نصف نقطة إلى 3.5%.

توقعات الركود التضخمي تعزز انقسامات بنك إنجلترا بشأن الفائدة

قال وزير الخزانة جيريمي هانت: "بينما تظهر أرقام اليوم بعض النمو في اقتصاد البلاد، أريد أن أكون صادقاً.. ينتظرنا بالفعل طريق صعب". مضيفاً: "لقد أعادت خطتنا الاستقرار الاقتصادي وستساعد في خفض مستويات التضخم خلال العام المقبل، لكنها تضع أيضاً الأسس للنمو طويل الأجل من خلال استمرار الاستثمار القياسي في البنية التحتية الجديدة والعلوم والابتكار".

رفعت هذه الأرقام الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فوق مستواه في فبراير 2020، وهو الشهر الذي سبق بدء عمليات الإغلاق إثر تفشي وباء كورونا على أساس ربع سنوي، لا يزال الاقتصاد أقل مما كان عليه قبل تفشي الوباء.

توسع قطاع الخدمات والصناعة والبناء في أكتوبر. حيث قادت التجزئة وتجارة الجملة وإصلاح السيارات زيادة الخدمات.

كما عززت الزيادة في اختبارات فيروس كورونا والتطعيم قطاع الصحة، الذي قدم ثاني أكبر مساهمة في تعزيز قطاع الخدمات. ويأتي ذلك في أعقاب حملة لتعزيز التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

نمت خدمات السفر، بما في ذلك الوكالات ومنظمي الرحلات السياحية وخدمات الحجز الأخرى في أكتوبر بنسبة 7.1%، بعد أن انكماش بنسبة 9.7% في سبتمبر.