الأسهم التركية تدخل سوقاً هابطة بسبب تداعيات الزلزال

تراجعت الأسهم التركية، وأغلقت في سوق هابطة وسط الصعوبات التي تواجه البلاد في أعقاب الزلزالين المدمرين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المنكوبة.

انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 8.6% اليوم الثلاثاء في ظل عمليات بيع واسعة النطاق، حيث هوى المؤشر بضغط من أسهم الخطوط الجوية التركية "تركيش إيرلاينز" (Turkish Airlines) وشركة التكرير "تركيي بترول رافينيريلري" (Turkiye Petrol Rafinerileri) الأكثر وزناً. وبذلك، يكون المؤشر قد انخفض بأكثر من 20% من ذروته المسجلة في 2 يناير، ما يجعله الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الرئيسية في العالم لهذا العام، ويدخل بذلك أيضاً من الناحية الفنية، مرحلة السوق الهابطة.

أردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لـ3 أشهر

إجراءات احترازية

أوقفت التداولات في وقت سابق من اليوم، عندما تجاوز انخفاض السوق عتبة 5% و7%، قبل أن تصل الخسائر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021.

وكانت 10 مدن تركية وأجزاء من سوريا تعرضت لزلزالين مدمرين يوم الإثنين، تجاوز عدد ضحاياهما في البلدين 5,000 شخص، فيما تسابق فرق الطوارئ الوقت لإنقاذ الآلاف من الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض.

تداعيات اقتصادية لزلزال تركيا.. من تسرب نفطي إلى توقف حركة الطيران والشحن

تراجع مجلس أسواق رأس المال التركي عن بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذها يوم الإثنين للحد من تداعيات الكارثة على سوق الأسهم، حيث ألغى قاعدة الإيداع المؤقتة التي تتطلب من المتداولين أن تكون لديهم أسهم جاهزة في حساب الوساطة الخاص بهم لتنفيذ التداولات، وهو الأمر الذي ربما أدى إلى حركة البيع الكثيفة اليوم.

في المقابل، ظل حظر البيع على المكشوف -أو المراهنة على الأسهم التركية- ساري المفعول.

وقال تونا سيتينكايا، مساعد المدير العام في "إنفو ياتيريم" (Info Yatirim) للوساطة: "حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الزلزال وبيئة الخوف، تفاقمان الخسائر". وأضاف: "مع ذلك، من المهم المحافظة على استمرار عمل سوق الأسهم، بما يسمح بالاستجابة للاحتياجات النقدية للمستثمرين من المناطق المتضررة من الزلزالين".

الإفادة من التجربة السابقة

تعيد هذه الكارثة إلى الأذهان ذكريات عام 1999، عندما ضربت الزلازل التي تفصل بينها أشهر المركز الصناعي لتركيا بالقرب من مدينة إسطنبول، وهذا ما يثير على الأرجح حالة من الذعر بين المستثمرين الأفراد. ففي ذلك العام، عُلّقت التداولات بالأسهم التركية لمدة أسبوع بعد الكارثة، ولهذا السبب يبحث القائمون على السوق هذه المرة فيما إذا كان من الأنسب تكرار ما حدث سابقاً.

قال غوخان أوسكواي، مدير الصندوق في "ألباتروس بورتفوي" (Albatross Portfoy) في إشارة إلى أسعار الفائدة القياسية في تركيا: "الأساس المنطقي وراء إبقائها مفتوحة هذه المرة، هو المحافظة على التدفق النقدي في السوق.. لكن هذا لا معنى له ما لم يوفر البنك المركزي سيولة غير محدودة عند سعر فائدة 9%".

أضاف أوسكواي: "هناك طلب على الليرة من دون توافر سيولة في السوق. لذلك يبيع الناس الأسهم للحصول على السيولة. فمن دون ضخ سيولة من قبل البنك المركزي التركي، يُرجّح أن تستمر عمليات البيع".