"المركزي الأوروبي" يرفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.5% متماشياً مع التوقعات

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في اجتماعه المنعقد اليوم 50 نقطة أساس، لتصل تكلفة الاقتراض إلى 3.5%، بما يتماشى مع التوقُّعات، وليفي بذلك بتعهده في الاجتماع السابق.

كان البنك المركزي الأوروبي قد تعهد خلال اجتماعه المنعقد الشهر الماضي بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بواقع 50 نقطة أساس ليستكمل بذلك تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم.

أكد البنك المركزي الأوروبي أنَّه "من المتوقَّع أن يظل التضخم مرتفعاً للغاية لفترة طويلة"، وفي الوقت ذاته أحجم في بيانه اليوم عن الإشارة إلى أي تحركات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

وأُثيرت تساؤلات حول خطة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى اليوم، في ظل الاضطرابات المصرفية التي بدأت في الولايات المتحدة، وأحدثت فيما بعد صدمة على مسافة قريبة من عقر داره، في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه "كريدي سويس".

قد يُنظر إلى الرفع بمقدار نصف نقطة مئوية كدليل على أنَّ الأزمة المصرفية ستكون قصيرة الأجل، ولكن يمكن أيضاً اعتبار ذلك خطأ في السياسة النقدية، إذ إنَّ الثقة في القطاع المصرفي تتعرض لضغوط قوية.

أشار المركزي الأوروبي إلى أنَّه خفّض توقُّعاته لمعدل التضخم قبل هذه التطورات الأخيرة، ويرجع ذلك في الأساس إلى "تراجع مساهمة أسعار الطاقة أكثر مما كان متوقَّعاً في السابق" في زيادة الأأسعار، مرجحاً بلوغ متوسط نسبة ارتفاع الأسعار 5.3% في العام الجاري، و2.9% في العام المقبل، و2.1% في 2025.

في الوقت ذاته، يرى البنك المركزي الأوروبي أنَّ ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية، ورجح بلوغ متوسط معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة 4.6% في العام الجاري، أي أعلى من توقُّعه السابق في ديسمبر، قبل أن يتقهقر إلى 2.5% في 2024، و2.2% في 2025.

وبهذا الخصوص، اكتفى البنك المركزي في بيانه بالتأكيد على متابعته للوضع الراهن عن كثب، وجاهزيته للاستجابة بحسب الضرورة، للمحافظة على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو، وقال: "يتمتع القطاع المصرفي في منطقة اليورو بالقوة، في ظل توافر رؤوس أموال ومراكز سيولة قوية. وعلى أي حال؛ فإنَّ مجموعة أدوات سياسة البنك المركزي الأوروبي مُجهزة بالكامل لتوفير دعم السيولة لنظام منطقة اليورو المالي، إذا لزم الأمر، وللحفاظ على الانتقال السلس للسياسة النقدية".

في حين أنَّ مخاوف التضخم لم تختفِ بعد؛ فإنَّ التحدي يكمن في محاربة زيادة الأسعار المرتفعة، في وقت يمرّ فيه الاستقرار المالي بالفعل بمرحلة حرجة.