خاسرون كثر وفائز واحد من استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس"

ظهرت مجموعة "يو بي إس" بوصفها فائزاً نادراً في أزمة "كريدي سويس" بعد صفقة تاريخية بوساطة حكومية تحتوي على مجموعة من ممتصات الصدمات المالية.

بعد المحادثات المحمومة في عطلة نهاية الأسبوع جرى التوصل إلى حل قبل فتح الأسواق في آسيا، إذ أبرمت مجموعة "يو بي إس" صفقة لشراء منافستها الأصغر مقابل نحو 3.3 مليار دولار، في صفقة تتضمن ضمانات واسعة ومخصصات للسيولة. وتعرض السطور التالية حصيلة الفائز الأكبر وحصاد الخاسرين.

رالف هامرز أكبر الفائزين

سيرى الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس" أن ثروة البنك وأصوله المستثمرة في إدارة الأصول ترتفع إلى نحو 5 تريليونات دولار بعد حصوله على تنازل خاص للحفاظ على الوحدة السويسرية المربحة لبنك "كريدي سويس"، التي قال عديد من المحللين إنها تساوي أكثر من ثلاثة أضعاف ما دفعه "يو بي إس" في الصفقة بأكملها.

سيكون لدى رالف هامرز، المدير السابق لـ"غرويب إن في إكزيكتيف" (Groep NVexecutive)، وفريقه، الكثير مما يجب القيام به وهم يفكرون في الشركات والأشخاص الذين يجب الاحتفاظ بهم، أو تغييرهم، أو التخلي عنهم. لكنه سيحصل على 56 مليار فرنك للمساعدة على تغطية أي عمليات لانخفاض قيمة البنك بسبب سوء السمعة، بالإضافة إلى 9 مليارات فرنك ضمانات من الحكومة السويسرية لتحمل خسائر معينة. ويمكن للمجموعة الوصول إلى خط سيولة ضخم من البنك المركزي.

مساهمو البنك أكبر الخاسرين

المستثمرون الخليجيون القدامى والجدد، هم الأكثر تأثراً بالصفقة، إذ تراجعت قيمة استثمار البنك الأهلي السعودي بصورة صادمة. فقد خسر المقرض السعودي 1.1 مليار فرنك في أقل من 15 أسبوعاً من صفقة شراء حصة بالبنك السويسري في أحدث زيادة رأسمال قام بها "كريدي سويس".

اعتقد البنك السعودي أنه اقتنص صفقة عندما أصبح أكبر مساهم في البنك السويسري قبل بضعة أشهر فقط، ولكن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي ساعد في إذكاء الذعر الأسبوع الماضي، عندما استبعد زيادة حصته في "كريدي سويس".

أما جهاز قطر للاستثمار فقد كانت خسارته أكبر بكثير، إذ استثمر للمرة الأولى في البنك السويسري خلال الأزمة المالية الأخيرة، لكنه خسر على الأرجح مبلغاً أكبر. بالإضافة إلى كونه ثاني أكبر مالك للبنك، فقد امتلك في الماضي سندات الدرجة الأولى الخاصة بالبنك السويسري، التي جرى محوها إلى الصفر ضمن تفاصيل الصفقة مع "يو بي إس"، ومن غير الواضح ما إذا كان جهاز قطر للاستثمار يحتفظ حتى الآن بهذا النوع من السندات أم لا. وحسب تفاصيل الاتفاق المعلن مساء الأحد، لن يتمكن المساهمون حتى من التصويت على هذه الصفقة بعد أن غيّرت سويسرا قواعدها لتسريع عملية الاندماج.

أولريش كورنر

من المتوقع أن يغادر الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس" منصبه، بعدما عجز عن إخراج المؤسسة المصرفية المعطلة التي ورثها، من كبوتها.

كان أولريش كورنر، الذي تولى المنصب في الصيف الماضي، قد وضع بالفعل خطة لتقليل المخاطر بعد سيل من الفضائح والخسائر للتركيز أكثر على إدارة الثروات، التي لا تزال خطة أكثر جرأة، وكانت أفضل الأعمال المصرفية الاستثمارية أداءً في البنك. لكن البنك لم يكن قادراً على التعافي من أزمة ثقة تسببت في خروج مليارات الدولارات في أكتوبر. وفي الأيام الأخيرة، اشتد الضغط حتى اضطرت الحكومة السويسرية إلى التدخل.

مايكل كلاين

تبخرت الخطة الكبرى للرئيس السابق لبنك الاستثمار "سيتي غروب"، لإحياء علامته التجارية "فيرست بوسطن" (First Boston) عبر تحويلها إلى قوة استشارية في "وول ستريت"، إذ كان مايكل كلاين، الذي جرى اختياره لقيادة فرع "Credit Suisse First Boston"، في طور بيع علامته بمجال الاستشارات إلى "كريدي سويس" مقابل نحو 210 ملايين دولار عندما انهارت ثروات البنك فجأة في الأسابيع الأخيرة. وفي حين أن رئيس مجلس إدارة "يو بي إس" كولم كيلير لم يوجه كلامه مباشرة إلى تلك الصفقة في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الأحد، فإنه أشار إلى أن مؤسسته كانت راضية عن بنكها الاستثماري الخاص وتخطط لخفض مخاطر "كريدي سويس" بشكل كبير بالإضافة إلى تقليص أعماله.

حاملو سندات المستوى الأول

عادة ما يكون مستثمرو السندات محميين بشكل أفضل من الخسائر مقارنة بالمساهمين، ولكن ليس في هذه الحالة، إذ ستفرض الجهة التنظيمية السويسرية خسائر بقيمة 17 مليار دولار من الديون عالية المخاطر والمعروفة باسم سندات المستوى الأول الإضافية، التي تشكل جزءاً من احتياطي الديون وحقوق الملكية، بهدف منع دافعي الضرائب من تحمل فاتورة انهيار البنك.

يمثل إجمالي الشطب أكبر خسارة حتى الآن لسوق سندات المستوى الأول الإضافية الأوروبية البالغة 275 مليار دولار، في وقت لم تُؤخذ بعين الاعتبار مصالح المساهمين الذين عادة ما يكونون أول من يتعرض لضربة في سيناريو شطب الأصول.

المنظمون السويسريون

أصبحت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية "فينما"، أول جهة رقابية تراقب ضرورة إنقاذ بنك يُعتبر مهماً على مستوى النظام منذ الأزمة المالية العالمية. كان على الحكومة السويسرية أن تتدخل لتقديم ضمانات بمليارات الفرنكات لبنك "يو بي إس"، واضطر البنك المركزي إلى توفير احتياطيات سيولة واسعة النطاق لتسهيل عملية الإنقاذ، ما يعرض دافعي الضرائب للخطر بعد 15 عاماً من إنقاذهم لبنك "يو بي إس". وأقرت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر سوتر، بأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.