بسبب نقص السيولة.. زيادة استخدام النيرة الرقمية في نيجيريا

زاد الإقبال على العملة الرقمية في نيجيريا، بعدما رُفضت من قبل لإجراء المعاملات، حيث أدت سياسة تقليص استخدام العملات الورقية الفوضوية إلى ظهور نقص في الأوراق النقدية، وعززت الطلب على طرق الدفع البديلة.

قال غودوين إميفييل، محافظ بنك نيجيريا المركزي، إن قيمة معاملات النيرة الرقمية (eNaira) صعدت 63% لتصل إلى 22 مليار نيرة (47.7 مليون دولار) هذا العام، بينما تم فتح 13 مليون محفظة إلكترونية جديدة، بزيادة أكثر من 12 ضعفاً مقارنة بأكتوبر الماضي. وقال إميفييل للصحفيين في العاصمة أبوجا، الثلاثاء، إن حجم العملات المتداولة في أكبر اقتصاد بقارة أفريقيا انخفض في هذه الأثناء إلى حوالي تريليون نيرة مقارنة بـ3.2 تريليون نيرة في سبتمبر الماضي.

تعرضت البلاد لنقص حاد في السيولة النقدية أواخر العام الماضي بعدما بدأ البنك المركزي في استبدال العملات الورقية القديمة من فئة 200 و500 و1000 نيرة بأوراق جديدة في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة، وكبح التضخم، ومكافحة انعدام الأمن.

خفض تدريجي للعملات القديمة

لجأ بعض حكام الولايات للقضاء للاعتراض على برنامج تبديل العملات القديمة، ومددت المحكمة العليا الموعد النهائي الذي حدده إميفييل للتخلص التدريجي من الأوراق النقدية القديمة حتى نهاية العام بدلاً من 10 فبراير الماضي. يجري استخدام الأوراق النقدية في 90% تقريباً من المعاملات بالاقتصاد غير الرسمي في نيجيريا.

ووفقاً لإميفييل، ومن أجل الحفاظ على الجهود المبذولة للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، يخطط المركزي لتطبيق وضع "المستوى الأمثل من النقد" فقط في التداول، لتشجيع الناس على عدم تجاوز الوسائل الرسمية في النظام المصرفي. ويعمل المركزي مع المشغلين لحل المشكلات التي تعيق إتمام المدفوعات الإلكترونية بسلاسة.

اقتصاد نيجيريا ينمو أسرع من التوقعات بفضل القطاع غير النفطي

من بين أكثر من 10 مليارات نيرة من العملات الرقمية التي جرى تعدينها حتى الآن، هناك حوالي 3.4 مليار نيرة قيد التداول بالفعل، وفقاً لتأكيد محافظ المركزي، الذي عزا زيادة الاعتماد على النيرة الرقمية جزئياً إلى قرار الحكومة باستخدامها في الدفع للنيجيريين الفقراء المؤهلين للحصول على المساعدة بموجب برنامج الرعاية الاجتماعية، مع فتح 4 ملايين محفظة إلكترونية جديدة نتيجة لذلك.

اختتم المحافظ: "النيرة الرقمية برزت كوسيلة دفع إلكترونية مفضلة للشمول المالي، وتقديم المساعدات الاجتماعية".