المركزي الكندي: برنامج التشديد الكمي سيتوقف أوائل 2025

رجح مسؤول في بنك كندا المركزي توقف سياسة التشديد الكمي بحلول أواخر 2024، أو النصف الأول من 2025، وإذا حدث ذلك سيبدأ "المركزي" مجدداً في شراء الأصول.

قال نائب محافظ البنك، توني غرافيل، في كلمة ألقاها على هامش مؤتمر الخدمات المالية للبنك الوطني في مونتريال، إنَّه من المتوقَّع أن توقف سياسة التشديد الكمي بمجرد وصول أرصدة التسوية إلى نطاق 20 مليار دولار كندي (ما يعادل 14.7 مليار دولار أميركي) إلى 60 مليار دولار كندي، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 200 مليار دولار كندي تقريباً.

برغم أنَّ رصيد التسوية "ليس ثابتاً على الدوام"؛ فإنَّ النطاق المتوقَّع سيصل بحجم الميزانية العمومية للبنك إلى حوالي 1% أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي. ويقارن ذلك مع مستوى الاحتياطيات التي احتاجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ فترة طويلة حتى الآن، وقُدّرت مؤخراً بحوالي 10% إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

التوازن بين العرض والطلب

أضاف غرافيل، الأربعاء، في نص ملاحظاته المعد مسبقاً: "يجب ألا ننسى أنَّنا ما زلنا نعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب الكليين. إنَّ أداتنا الرئيسية لعمل ذلك هي سياسة تحريك أسعار الفائدة، لكن يجب أن تستمر ميزانيتنا العمومية في الوصول للمستويات الطبيعية حتى يتوقف الدعم الذي تقدمه للسياسة النقدية".

تعد هذه المرة الأولى التي يحدد فيها بنك كندا المركزي موعداً لوقف برنامجه للتشديد الكمي الذي بدأ في أبريل 2022 بعد حوالي شهر من بدء صناع السياسة النقدية تطبيق زيادات سريعة على أسعار الفائدة.

قرر "المركزي" تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% في وقت سابق من هذا الشهر، مفضلاً الابتعاد عن التشديد الكمي مع التركيز أكثر على تقييم تأثير الزيادات السابقة.

صدمة أسعار الفائدة تثير الشكوك حول رؤية بنك كندا المركزي الوردية

يعتمد توقيت الإنهاء التدريجي لبرنامج التشديد الكمي على مواعيد استحقاقات السندات الموجودة حالياً في حيازة البنك المركزي، مع تقدير المستوى الذي قد تستقر عنده حيازات البنك من السندات. وبرغم ذلك؛ فتاريخ توقف التشديد الكمي "قد يتغير بشكل طفيف" مع تغير بنود أخرى من الميزانية العمومية، بما في ذلك الودائع الحكومية وحجم السيولة النقدية المتداولة، بحسب تأكيد غرافيل.

الأزمة المصرفية العالمية

تطرق غرافيل أيضاً للضغوط التي عانى منها النظام المصرفي العالمي مؤخراً، مشيراً إلى أنَّ النظام المالي في كندا ليس محصناً ضد الآثار غير المباشرة للأزمة، برغم أنَّه "معروف دولياً باستقراره، وهي شهرة عالمية اكتسبها عن جدارة".

كندا تعتزم فرض ضريبة 2% على عمليات إعادة شراء الأسهم

وتابع: "نحن جاهزون للتحرك في حالة وجود ضغوط شديدة على مستوى السوق، وتوفير السيولة اللازمة لدعم النظام المالي".

لفت نائب محافظ المركزي الكندي أيضاً إلى أنَّ صنّاع السياسة النقدية يراقبون عن كثب الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي العالمي، كما "سيضعون في اعتبارهم تأثر الاقتصاد الكلي بهذا الوضع المتغير"، بينما يعدون مجموعة جديدة من التوقُّعات التي ستصدر جنباً إلى جنب مع قرار البنك المقبل في 12 أبريل.

"شروط صعبة جداً"

أشار خطاب نائب المحافظ كذلك للدروس المستفادة من تدابير السيولة غير العادية التي اتخذها البنك خلال جائحة كوفيد- 19، وتضمنت تطبيق سياسة التيسير الكمي، بما في ذلك شراء سندات الحكومة الكندية بكميات كبيرة.

استطرد غرافيل: "أريد أن أوضح تماماً أنَّ شراء البنك لسندات الحكومة الكندية بهدف دعم السوق لن يحدث مجدداً إلا وفق شروط صعبة جداً".

واختتم أنَّه لو اضطر البنك إلى التدخل مرة أخرى؛ فسيكون ذلك بهدف "التخفيف من المخاطر المعنوية".